ولذلك أسْمَينا هذا البحثَ بـ [ دليل وجوب المـقدّمات المـُفَوِّتة ] أي التي يَفُوتُ الواجبُ دائماً بعدم الإتيان بها قبل زمان الواجب ، لكن لمّا طَغَتْ نظريّةُ صاحبِ الفصول على كلّ الأجوبة عَنْوَنَ بعضُهم هذا البحثَ بعنوان الواجب المعلّق .

قال صاحب الفصول[324] ـ في الجواب على الأسئلة السالفة الذكر ـ بنظريّة الواجب المعلّق ، فقال بأنّ وجوب المقدّمات المفوّتة[325] كاشفٌ عن الوجوب الفعلي للحجّ من حينِ الإستطاعة ، فنأخذُ بظاهر (إنِ استطعتَ فحِجّ) لنقول بأنّ الوجوب فعلي عليه من حين الإستطاعة رغم أنّ نفس الحجّ واجب في موسمه . وقد يتوقّف فِعْلُ الواجبِ على أمر مقدور لكنه غيرُ مهيّأ فعلاً ، كما لو أمَرْتَ وَلَدَك بالصعود إلى السطح ، فامتـثال الواجب وإن كان لا يمكن فعلاً ، ولكن يمكن تحصيله وامتـثاله بتهيئة المقدّمات كجلب السلّم مثلاً . إذَنْ دليلُه على صحّة نظريّة الواجب المعلّق هو التسالمُ ـ عقلاً وإجماعاً ـ على وجوب المقدّمات المـفوّتة قبل زمان الواجب ، إذ لا يمكن ـ عِنْدَه ـ إيجابُ المقدّمات المـفوّتة إلاّ بإيجاب نفس الحجّ عند الإستطاعة . وكأنه يريد أن يقول إنه لا يمكن القولُ بإيجاب الحجّ قبل الإستطاعة ، وهذا يخالف ما نُسِب إلى الشيخ الأنصاري الذي قال بالوجوب الفعلي للحجّ قبل الإستطاعة ! ولكنهما يتّحدان بالنـتيجة ويصلان معاً إلى القول بوجوب المقدّمات المـفوّتة لكن بطريقين مختلفَين ، ولا دليلَ آخر في البين ـ عند صاحب الفصول ـ يـبرّر وجوبَ الإتيان بالمقدّمات المـفوّتة ، إذن فيتعيّن القولُ بوجوب مقدّمات الحجّ على أساس القول بالواجب المعلّق .

[324] هو الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الطهراني الإصفهاني الحائري ، توفي سنة 1261 هـ ق . قال عنه العلامة الطهراني : "... مؤسس معروف من كبار العلماء ، ولد في "إيوان كيف" ونشأ بها وأخذ مقدمات العلوم في طهران عن لفيف من الأفاضل ، ولما عاد إلى إصفهان (الظاهر : مات) شقيقه الحجة الكبـير الشيخ محمد تـقي وانـتهت إليه المرجعية في التدريس ونشر العلم ، ثم هاجر إلى العراق ، فسكن كربلاء ، وأخذت شهرته بالإتّساع تدريجاً حتى عد في مصاف علماء عصره ... وقد تخرج من معهده جمعٌ من كبار العلماء ..." . وقال عنه السيد الأمين : "الفقيه الأصولي الشهير أخذ عن أخيه الشيخ محمد تـقي صاحب (هداية المسترشدين) ، وعن الشيخ علي بن الشيخ جعفر ، واختار الإقامة في كربلاء ، فرحل إليه الطلاب وأخذ عنه جماعة من العلماء ... وله مؤلفات في الأصول ، منها (الفصول) وهي من كـتب القراءة في هذا الفن . أورد فيه مطالب القوانين وحلها واعترض عليها ، وهو مشهور عند أهل هذا النوع ..." .

[325] المراد بالمقدّمة المفوّتة هو مقدّمة الواجب التي يتوقّف عليها الواجب بشكل دائم ، ولولاها لما تحقّق الواجب أصلاً ، كتهيئة مقدّمات الحجّ ، فإنّ الحجّ يتوقّف دائماً على أشياء كثيرة كالسير إليه وتهيئة جواز سفر والإلتحاق بقافلة وشراء ثوبي الإحرام والكثير من العناء قبل الحجّ ، للتوصّل إلى أداء مناسك الحجّ .