وبمناسبة دلالات التـقرير ، وعند ذِكْرِ حُجيّةِ السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والإكتفاء بالظنّ ، تعرّض السيدُ الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة من كتابه (دروس في علم الأصول) [166]إلى حُجِّـيّة قول اللغوي عند الشكّ في معنى كلمةٍ ما واعتمادِ قوله وإن لم يُفِدْ سوى الظنّ ، فأقول :

حـُجِّـيـَّة قَـول اللُّغَوي

لا شكّ أنّ قول اللغوي هو أمارة على معنى من المعاني أي أمارة ـ ولو ضعيفة ـ على إفادة الوضع ، فإن أفاد كلامُه الإطمئـنانَ فلا شكّ ح في حجيّة قوله من باب حجيّة الإطمئـنان ، إنما الكلام فيما لو لم يُفِدْ قولُه الإطمئـنانَ ، فهل هناك سيرةٌ ممضاة من قِبَلِ المعصومين iعلى حجيّة قول اللغوي في فهْمِ معاني القرآن الكريم وكلام المعصومين أم لا ؟ فلو قال اللغويّ مثلاً إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض ، فهل يجوز الأخْذُ بقوله لنجوّز التيمّمَ بالحجر لأنه من وجه الأرض ؟

الجواب : جرى المعصومون (علیهم السلام) في سلوكهم وتصرّفاتهم مجرى الناس العقلاء ، والعربُ من أيام المعصومين كانوا يرجعون إلى أهل اللغة في فهْمِ الآيات والروايات ، ولا يمكن في فهْمِ المعاني الخفيّة إلاّ الرجوعُ إليهم ، وهذا أمْرٌ وجداني تـقتضيه فطرةُ رجوع الجاهل إلى العالِم في مواضع خِبْرَتِه ، واللغويُّ يُقَدّمُ للناس معاني الكلمات العربـية ، ويقدّم كافّةَ الإستعمالات لها والشواهدَ عليها ، وهذا يوجب الإطمئـنانَ ـ عادةً ـ بصحّة قولِه ، ولا مصلحة له ـ عادةً ـ في تغيـير المعاني واختلاق الإستعمالات الكاذبة . ثم إنه لا شكّ في سكوت المعصومين (ع) عن هذا الرجوع ، وإلاّ لظهر رفْضُهم واستـنكارُهم لهذه السيرة الفطريّة ، ولبان ذلك في عشرات الروايات ، لا أقلّ من باب الخوف من سريان هذه السيرة الفطريّة من مجال الأمور التكوينية الشخصيّة إلى مجال الشرعيّات ، فسكوتُهم (علیهم السلام) عن هذه السيرة التي هي إمّا شاملة للشرعيّات قطعاً أو يُظَنّ سريانُها إلى الشرعيّات يوجب الإطمئـنانَ بحجيّة قول اللغوي شرعاً ، لكنْ إنْ أفاد قولُه الظنَّ ، لا أقلّ من ذلك ، وذلك اقتصاراً على القدر المتيقّن من الحجيّة ،أقصد أنه يُشترَطُ عدمُ العِلْمِ بوجود معارض لكلامه وعدمُ العِلمِ بتعمد اللغوي على الكذب والمسامحة ونحو ذلك .

وقد ادُّعِي الإجماعُ على حجيّة قول اللغوي، ومن القائلين بالحجيّة : المجدّد الشيرازي والشيخ محمد السند وهو الأشبه بالحقّ، ومن القائلين بعدم الحجيّة المحقّق النائيني في أجود التـقريرات[167]

[166] الحلقة الثالثة / الجزء الأوّل من كتابنا / عند بحثه عن دلالات التـقرير ص 317 .

[167] الجزء 2 ص 96 .