تركه برداشت نمى‌شود.

(مسأله 1527) كفّاره‌هايى كه متضمّن تصدّق به مال است و هزينه نذرهايى كه مباشرت خود را در آنها منظور نكرده بود، از اصل تركه برداشت نمى‌شود.

(مسأله 1528) اگر برخى از وارثان از پرداخت واجبات مالى خود دارى كند، چه از روى نافرمانى باشد، و يا به اين جهت باشد كه در نزد او ثابت نشده باشد، ديگر وارثان بايد از سهم خود نسبت به پرداخت آن اقدام كنند و پيش از پرداخت آنحق تصرّف در سهم خود را ندارند.

(مسأله 1529) اگر ميّت چيزى از مالش را به عنوان ثلث خود تعيين كند، بايد همان را به عنوان ثلث جدا كنند و در محلّى كه مشخّص كرده صرف كنند. و اگر تعيين كردن آن را به وصى واگذار كرده، پس از تعيين كردن آن به وسيله وصى، همانشى‌ء به عنوان ثلث مقرر مى‌شود و نيازى به اجازه ورثه ندارد.

احكام متفرقه وصيّت‌

(مسأله 1530) وصيّت كننده تا زنده است مى‌تواند از وصيّت خود برگردد، و اگر از قسمتى از آن برگشت، آن مقدار از وصيّت باطل مى‌شود.

(مسأله 1531) بازگشت وصيّت كننده از وصيّت خود با هر سخن و يا عملى كه بر آن دلالت كند، محقق مى‌شود.

(مسأله 1532) اگر ميّت چندين وصيّت كرده باشد كه در ميان آنها تضاد نيست، ولى تزاحم است، مثل اينكه به چيزهايى وصيّت كند كه مالى كه وصيّت در آن نافذ است به همه آنها كفايت نكند، اگر در ميان آنها چيز واجبى باشد، آن مقدّممى‌شود، چه مالى باشد، مانند حج، و يا بدنى باشد، مانند نماز.

(مسأله 1533) اگر ميّت به چيزهايى وصيّت كرده كه در ميان آنها تضادّ نيست، ولى تزاحم هست، يعنى مالى كه وصيّت در آن نافذ است به‌