از طرف وصيّت كننده، يا غير اينها از تصرّفهاى مشروع.

(مسأله 1522) وصيّت كردن در مورد هر چيزى كه سود آن حرام است، مثل شراب، يا منجر به حرام باشد، مثل ترويج باطل، صحيح نيست، و نافذ نمى‌شود.

(مسأله 1523) ميّت تا يك سوّم تركه‌اش به خودش مربوط است، تا يك سوّم تركه هر وصيّتى بخواهد، به صورت تمليكى يا عهدى، مى‌تواند انجام دهد. ولى بهتر آن است كه فقط تا يك چهارم تركه وصيّت كند و بهتر از آن، اينست كه به يكپنجم آن اكتفا كند.

(مسأله 1524) به هنگام محاسبه ثلث، هزينه كفن و دفن و ديگر هزينه‌هايى كه بيان خواهد شد، از تركه كسر مى‌شود، سپس يك سوم آن به عنوان ثلث محاسبه مى‌شود.

(مسأله 1525) آن قسمت از واجبات مالى كه بايد از اصل تركه برداشت شود، چيزهايى است كه ذمّه ميّت بر آنها مشغول شده، و آنها عبارتند از:

1) قرضهاى ميّت.

2) چيزى كه به صورت سلف فروخته است.

3) پول چيزهايى كه به صورت نسيه خريده است.

4) عوض چيزهايى كه ضامن شده است.

5) ديه جنايتهايى كه مرتكب شده است.

6) كارهايى كه به وسيله اجير شدن بر ذمّه‌اش آمده است.

7) چيزهايى كه در ضمن عقد ملتزم شده، و تعهد نكرده كه شخصا انجام دهد.

8) حقوق شرعى، چون خمس و زكات كه بر عهده‌اش باشد.

9) حجّ واجب اگر بر عهده‌اش باشد.

(مسأله 1526) ديگر واجباتى كه در آنها نايب گرفتن مشروع باشد، از اصل‌