همه آنها كفايت نمى‌كند، پس اگر همه آنها واجب يا همه آنها غير واجب باشد،

دو صورت است:

1) اگر به همه آنها در يك جلسه و با يك تعبير وصيّت كرده باشد، مثلًا گفته باشد: آنچه نماز و روزه به گردن من هست، آنها را از طرف من انجام دهيد، و يا گفته باشد كه از طرف من هر يك از مشاهد ائمه را ده بار زيارت كنيد، در اينجا بر همهآنها نقص وارد مى‌شود، يعنى از هر يك به مقدارى كه مال كفايت كند انجام داده مى‌شود.

2) اگر به آنها در جلسات مختلف وصيّت كند، و يا در يك جلسه ولى با ترتيب وصيّت كند، مثل اينكه اوّل بگويد: آنچه نماز بر گردن من هست انجام دهيد، سپس بگويد آنچه روزه بر گردن من هست انجام دهيد. يا اوّل بگويد: دو بار از طرف منبه زيارت اميرالمؤمنان برويد، سپس بگويد دو بار نيز به زيارت امام حسين برويد. يا اوّل بگويد: 1000 دينار از طرف من صدقه بدهيد، سپس بگويد: 1000 دينار به زيد بدهيد. در همه اين موارد آنچه را كه اوّل گفته شده انجام داده مى‌شود، سپس به مقدارى كه از پول باقى باشد به دوّمى پرداخته مى‌شود.

(مسأله 1534) اگر وصيّت كند كه يك سلسله واجبات مالى را از ثلث او انجام دهند، اگر ثلث به آنها كفايت نكند، بقيّه را از اصل تركه صرف مى‌كنند.

(مسأله 1535) اگر به چيزهايى وصيّت كند كه در ميان آنها تضاد نباشد ولى تزاحم باشد، يعنى ثلث به آنها كفايت نكند، اگر معلوم شود كه برخى از آنها از ثلث نمى‌باشند، نقص فقط بر آن وارد مى‌شود، اگرچه آن را جلوتر گفته باشد، مثلًا بگويدبه پسر كوچكم هزار دينار بدهيد، و ثلث مرا كه ده هزار دينار مى‌شود به مستمندان بدهيد، در اينجا نقص بر هزار دينار وارد مى‌شود، مگر اينكه ورثه اجازه دهند.

(مسأله 1536) اگر ظهور وصيّت در اين باشد كه برخى از وصيّتهايش از اصل تركه خارج شود، مثلًا بگويد 100 دينار به زيد بدهيد و ثلث تركه را به فقرا