باشد، خمس به آن تعلّق مى‌گيرد، ولى مالك مى‌تواند پرداخت آن را تا پايان سالِ خمسىِ خود، به تأخير بيندازد، و مى‌تواند در وسط سال آن را پرداخت كند.

(مسأله 955) كسى كه مى‌داند به قدرى سود خواهد برد، كه پس از اداى خمس هزينه زندگى‌اش تا پايان سال تأمين شود، تا سود حاصل نشده، با مجرّد پيش بينى خمس بر او تعلّق نمى‌گيرد و نمى‌تواند نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.

(مسأله 956) به محض آن كه سالِ خمسى به پايان رسيد و سود حاصله در دست مالك بود، بايد نسبت به پرداخت خمس آن اقدام كند و تأخير در آن جايز نيست، و حق تصرّف در آن ندارد، مگر با اجازه حاكم شرع، در غير اين صورت گنه كار وضامن مى‌باشد.

(مسأله 957) خمس به عين تعلّق مى‌گيرد و مالك مخيّر است كه خمس آن را از خود عين بپردازد و يا قيمت آن را از پول رايج بپردازد، و نمى‌تواند معادل آن را از جنس ديگر بپردازد، مگر با اجازه حاكم شرع.

(مسأله 958) اگر مالك پس از تعلّق خمس، در آن مال تصرّف كند، آن را بفروشد، به كسى هبه كند، اجاره دهد، ابراءِ ذمّه كند، يا اجازه تصرّف بدهد، اجازه‌اش نافذ نيست، و بدون اجازه حاكم شرع تصرّفش صحيح نيست، و طرف مقابل حقتصرّف در آن را ندارد و نمى‌تواند به تصرّف يا اجازه مالك ترتيب اثر بدهد.

(مسأله 959) اگر مورث، اگر ارث‌گذار قصد اداى خمس داشت، ولى فوت كرد، در اين صورت خمس از عين ساقط نمى‌شود، بلكه بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را جدا كنند، به ويژه هنگامى كه بر آن وصيّت كرده باشد.

مصرف خمس‌

بعد از عصر حضرت رسول اكرم خمس بر دو قسمت مساوى تقسيم مى‌شود، نيمى از آن «سهم امام» عليه السّلام است، كه در زمان غيبت به حضرت‌