قيل
بالوجوب نظرا إلى أن الميت مدين فيجب تفريغ ذمته مع الإمكان، إذ أنّه يمكن
للولي أن يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية فيفي الدين منها.
ولكنه لا دليل على ذلك إنّما يجب أداء دين الميت بما يملكه فعلا، ولا يجب تحصيل المال للميت لأداء دينه.
الولي يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية ليحصل المال للميت فيفي دينه يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاق قوله سبحانه (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً)[1] إطلاقه شامل لما إذا كان الميت مدينا وما إذا لم يكن مدينا وكذلك الروايات.
فالظاهر هو جواز القصاص وعدم وجوب التنازل عن حقّه وقبول الدية.
[1] الأسراء: 33.