إشكال فيه (136) [1].

[1]. 136- اعلم: أنّ الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا المحقّقين كلّها من الأمارات العقلائية التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم و سياساتهم و جميع امورهم؛ بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختلّ نظام المجتمع و وقفت رحى الحياة الاجتماعية، و ما هذا حاله لا معنى لجعل الحجّية له و جعله كاشفاً محرزاً للواقع بعد كونه كذلك عند كافّة العقلاء، و ها هي الطرق العقلائية- مثل الظواهر و قول اللغوي و خبر الثقة و اليد و أصالة الصحّة في فعل الغير- ترى‌ أنّ العقلاء كافّة يعملون بها من غير انتظار جعل و تنفيذ من الشارع، بل لا دليل على حجّيتها- بحيث يمكن الركون إليه- إلّا بناء العقلاء، و إنّما الشارع عمل بها كأنّه أحد العقلاء. و في حجّية خبر الثقة و اليد بعض الروايات التي يظهر منها بأتمّ ظهور أنّ العمل بهما باعتبار الأمارية العقلائية، و ليس في أدلّة الأمارات ما يظهر منه- بأدنى‌ ظهور- جعل الحجّية و تتميم الكشف، بل لا معنى له أصلًا.

و من ذلك علم: أنّ قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه ممّا لا معنى له؛ أمّا في القطع الموضوعيّ فواضح؛ فإنّ الجعل الشرعي قد عرفت حاله و أنّه لا واقع له، بل لا معنى له.

و أمّا بناء العقلاء بالعمل بالأمارات، فليس وجهه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، و لا تنزيل الظنّ منزلة القطع، و لا إعطاء جهة الكاشفية و الطريقية أو تتميم الكشف لها، بل لهم طرق معتبرة يعملون بها في معاملاتهم و سياساتهم، من غير تنزيل واحد منها مقام الآخر، و لا التفات إلى‌ تلك المعاني الاختراعية و التخيّلية، كما يظهر لمن يرى طريقة العقلاء و يتأمّل فيها أدنى‌ تأمّل.

و من ذلك يعلم حال القطع الطريقي؛ فإنّ عمل العقلاء بالطرق المتداولة حال عدم العلم ليس من باب قيامها مقام العلم، بل من باب العمل بها مستقلًاّ و من غير التفات إلى‌ تلك المعاني.

نعم، القطع طريق عقلي مقدّم على الطرق العقلائية، و العقلاء إنّما يعملون بها عند فقد القطع، و ذلك لا يلزم أن يكون عملهم بها من باب قيامها مقامه؛ حتّى يكون الطريق منحصراً بالقطع عندهم، و يكون العمل بغيره بعناية التنزيل و القيام مقامه.

و ما اشتهر بينهم: من أنّ العمل بها من باب كونها قطعاً عادياً، أو من باب إلقاء احتمال الخلاف- على فرض صحّته- لا يلزم منه التنزيل أو تتميم الكشف و أمثال ذلك.

و بالجملة: من الواضح البيّن أنّ عمل العقلاء بالطرق لا يكون من باب كونها علماً و تنزيلها منزلة العلم، بل لو فرضنا عدم وجود العلم في العالم، كانوا يعملون بها، من غير التفات إلى‌ جعل و تنزيل أصلًا.

و ممّا ذكرنا تعرف وجه النظر في كلام هؤلاء الأعلام المحقّقين رحمهم الله من التزام جعل المؤدّى منزلة الواقع تارة، و التزام تتميم الكشف و جعل الشارع الظنّ علماً في مقام الشارعية و إعطاء مقام الإحراز و الطريقية له اخرى‌، إنّها كلمات خطابيّة لا أساس لها.

و العجب أنّ بعض المشايخ المعاصرين- على ما في تقريرات بحثه- قد اعترف كراراً بأنّه ليس للشارع في تلك الطرق العقلائية تأسيس أصلًا، و في المقام قد أسّس بنياناً رفيعاً في عالم التصوّر يحتاج إلى‌ أدلّة محكمة، مع خلوّ الأخبار و الآثار عن شائبتها فضلًا عن الدلالة. هذا حال الأمارات. (أنوار الهداية 2: 105- 108).