لا بدّ منه في الإطلاق، فطريق إحراز كونه في مقام البيان أنّ ظهور حال المتكلّم في أنّ كلامه الصادر منه- بما أنّه فعل من أفعاله الاختياريّة- إنّما هو لبيان مراده. فكلامه بما أنّه عملٌ من أعماله، لا بما أنّه لفظ دالّ، يدلّ دلالة عقلائيّة على كونه بصدد بيان موضوع حكمه (125) [1].

كما أنّ بناء العقلاء و ديدنهم على التمسّك بهذا الظهور الفعلي، فترى أنّهم عند فقدان القيد في الكلام يحملونه على الإطلاق؛ أي على كون ما اخذ موضوعاً أنّه تمام الموضوع. و إذا ورد بعد ذلك قيدٌ، و احرز وحدة الحكم، يقع التعارض بين الإطلاق و التقييد، و يحمل الإطلاق على التقييد؛ لأنّ منشأ ظهور المطلق في الإطلاق، إنّما هو متقوّم بأمر عدمي- هو عدم التقييد- و مع وصول القيد ترفع اليد عن ظهور المطلق في الإطلاق، كما أنّ بناء العقلاء على أصالة الحقيقة، إنّما هو عند عدم القرينة، و معها ترفع [اليد] عنها، و كذا الحال في أصالة العموم عند فقدان المخصِّص.

و قد يقال: إنّ ذلك صحيح إذا لم يكن من دأب المتكلّم ذكر قيود كلامه- من المخصِّصات و المقيِّدات- منفصلة و أمّا معه فلم يثبت بناء العقلاء على ما ذكر؛ أي الحمل على الإطلاق‌ [2].

[1]. 125- لا شبهة في أنّه إذا شكّ في أنّ المتكلّم هل هو في مقام بيان جميع ما هو دخيل في مراده- بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم- أو أنّه بصدد الإجمال و الإهمال، يكون الأصل العقلائي هو كونه في مقام بيان تمامه، و به جرت سيرة العقلاء.

نعم، إذا شكّ في أنّه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر، فلا أصل لإحراز كونه في مقامه، فالأصل بعد إحراز كونه بصدد بيان الحكم يقتضي أن يكون بصدد بيان تمام ما يدخل في الموضوع في مقابل الإهمال و الإجمال، لا كونه بصدد بيان هذا الحكم دون غيره، فلا بدّ فيه من الإحراز الوجداني، أو بدليل آخر. (مناهج الوصول 2: 328- 329).

[2] انظر مطارح الأنظار: 202/ السطر 15.