- بانطباق العنوان على الجميع أو الأخيرة، بل رجوع الضمير و انطباق العنوان على الجميع لو لم يكن أولى‌، فلا أقلّ من المساواة احتمالًا.

و ممّا ذكرنا يظهر حال ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسّطة على الاسم الظاهر، و ما بعده على الضمير الراجع إليه، مثل قوله: «أكرم العلماء و سلِّم عليهم و أضف التجّار و أكرمهم إلّا الفسّاق منهم» من احتمال الرجوع إلى المشتمل على الاسم الظاهر في الجملة الأخيرة و ما بعدها، و إلى الجميع. (مناهج الوصول 2: 307- 308).

ثمّ إنّه فيما إذا لم يظهر رجوعه إلى الأخيرة أو الجميع، فالأخيرة متيقّنة؛ لأنّ الرجوع إلى‌ غيرها خلاف قانون المحاورة، فهل يجوز التمسّك بالعامّ في سائر الجمل التي شكّ في رجوعه إليها، أو لا، أو يفصّل بين ما إذا قلنا باحتياج العموم إلى‌ مقدّمات الحكمة، و عدمه؟

الظاهر عدم الجواز مطلقاً؛ لعدم إحراز بناء العقلاء على التمسّك بأصالة الجدّ فيما إذا حفّ الكلام بشي‌ء صالح لتقييد مدخول أداة العموم، فلا محالة يصير الكلام مجملًا.

و ما قيل: من أنّ ذلك مخلّ بغرض المتكلّم، منظور فيه؛ لإمكان تعلّق غرضه بإلقاء الكلام المجمل، و إلّا لوجب أن لا يصدر منه المجملات، و هو كما ترى‌.

و قد يقال: إنّ أصالة الإطلاق في الاستثناء و المستثنى‌ جارية لو لا حكومة أصالة العموم عليها، و معها لا مجال لقرينة الإطلاق؛ لأنّه دوري.

و فيه أوّلًا: أنّ المستثنى إن اشتمل على الضمير، يتبع إطلاقه له، و لا يكون الإطلاق مشخّصاً لمرجع الضمير؛ للزوم الدور.

و ثانياً: أنّ العموم و إن لم يحتج إلى المقدّمات، لكن يتوقّف الاحتجاج به على جريان أصالة الجدّ، و في مثل الكلام المحفوف بما ذكر جريانها غير محرز.

و مع عدم اشتماله على الضمير- أيضاً- محلّ إشكال؛ لصحّة انطباق عنوانه على الجميع، كان الضمير منويّاً أو لا، و معه لا تكون أصالة الجدّ محرزة، فتدبّر. (مناهج الوصول 2: 309- 310).