للإشارة من تعيّن المشار إليه بوجهٍ: إمّا بنحو الحضور خارجاً، أو ذهناً، أو بنحو التخاطب كضمير المخاطب، أو التكلّم كضمير المتكلّم. ف «أنت» و أخواتها وضعت للإشارة إلى‌ متعيّن بالتخاطب، و «هو» و أخواتها وضعت للإشارة إلى‌ متعيّن في الذهن، أو سابق في اللفظ، و إذا لم يكن للمرجع تعيّن بوجه، فلا يكون للإشارة مورد، فلا بدّ و أن يرجع الضمير إلى‌ كلّ ما اريد من العامّ؛ لأنّه المذكور في الكلام و المتعيّن في المقام، و لا يكون بعض ما اريد من العامّ متعيّناً بوجه؛ لا لفظاً و ذكراً، و لا عقلًا و ذهناً، فاحتمال رجوعه إلى البعض ساقطٌ.

و إن شئت قلت: إنّ الضمير لمّا وضع لأن يكون آلة للإشارة إلى‌ متعيّن، يكون تابعاً للمشار إليه في العموم و الخصوص، فأصالة الظهور في الضمير تابعة لأصالة العموم؛ فجريان الأصل في العامّ يرفع الشكّ من الضمير، و يكون من قبيل الأصل الحاكم.

و أمّا حديث المجاز في الإسناد- بإسناد أحقّيّة الرجوع في الآية إلى كلّ المطلَّقات توسُّعاً- فهو أيضاً ساقط، لأنّ إسناد ما للبعض إلى الكلّ، إنّما يحسن إذا اعتُبر الكلّ شيئاً واحداً، و ادُّعي أنّ ما صدر من البعض صادر من الكلّ؛ لمكان اتّحاده معه، كقوله: «بنو فلانٍ قتلوا فلاناً»؛ بدعوى‌ أنّهم بمنزلة شخصٍ واحد، فإذا صدر من واحدٍ منهم أمرٌ، فقد صدر منهم، و أمّا مع إرادة الاستغراق من العموم، فحيث يكون كلّ واحدٍ من أفراده مستقلّاً في الحكم من غير ادّعاء الوحدة، فلا مصحّح للتجوّز و إرجاع الضمير إلى الكلّ توسّعاً، فإذا سقط الاحتمالان، بقي الاحتمال الأوّل.

و التحقيق: أنّ العامّ باقٍ على عمومه، و الضمير راجع إليه و الإسناد واقع عليه بحسب الإرادة الاستعماليّة، و المخصِّص الخارجي أخرج بعض ما اريد- بحسب الاستعمال- عن العامّ، كما هو الحال في كليّة المخصِّصات.