و مستقيماً، بل هي مستعملة في المعاني الحقيقيّة، و المعاني مستعملة في المعاني المجازيّة.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ العامّ قد يكون مستعملًا في العموم، و يجعل المتكلّم المعنى العامّ عبرة للخاصّ؛ بدعوى اتّحادهما، مثل قول بعضهم في مدح بعض الامراء: «إنّ جميع العالم بلد الأمير، و جميع الناس هو الأمير»، و حينئذٍ يكون حاله حال سائر المجازات.

و قد يستعمل العامّ في معناه الموضوع له، لكن لا يريد بقاء تمام أفراده في ذهن السامع و تعلّق الحكم بجميعها، بل يريد إحضار العامّ و إخراج ما لا يريد أن يتعلّق به الحكم؛ لعدم لفظٍ خاصّ للباقي، أو تعلّق غرضه بإفهامه كذلك جرياً على العادة، فإذا قال: «أكرم العلماء»، و أراد جميعهم بالإرادة الاستعماليّة، و لم يكن العامّ مستعملًا في الخاصّ- كما عرفت في المجازات- فقد يريد بقاء العامّ على عمومه، و قد يريد إخراج بعض الأفراد منه، فيستعمل العامّ توطئة لإخراج الخاصّ و بقاء الباقي.

و هذا الاستعمال لا يكون بمثابة الاستعمالات الحقيقيّة؛ لعدم تعلّق الغرض ببقاء تمام الموضوع له في ذهن السامع و ثباته فيه كالحقائق، و لا بمثابة الاستعمالات المجازيّة؛ لعدم ادّعاءٍ في البين، و عدم عَبرة العامّ إلى المعنى الغير الموضوع له، فهو أمرٌ متوسّط بينهما، فاريد الخاصّ بالإرادة الاستعماليّة في ضمن العامّ، و اريد الباقي بالجدّيّة و الاستعماليّة في ضمنه.

و لا فرق في ذلك بين العامّ الاستغراقي و المجموعي؛ أي اللفظ الموضوع للمركّبات، كالدار و البستان و البيت، فإذا قيل: «بع داري إلّا عشرها» يكون حاله حال العامّ الاستغراقي المخصَّص، و قد عرفت‌ [1]: أنّ القدماء مثَّلوا للعامّ‌

[1] تقدّم في الصفحة 303.