عدولًا»، أو «على أولادي العدول»، و كذا في الوصيّة و النذر؛ فإنّ مثل هذه العناوين- التي توجد بنفس الإنشاء، و لا وجود لها غير ما ينشئه المنشئ، و تكون عناوين شخصيّة لموضوع خاصّ- لا يكون انتفاؤها عن غير موضوعاتها بدلالة المفهوم، بل إنّما هو بحكم العقل، فالوقف على الأولاد العدول لا يمكن أن يكون وقفاً على غيرهم، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

و كذا لا إشكال في أنّ القضايا الإخباريّة ممّا يمكن أن تكون حكاية عن عنوانٍ كليّ أو جزئيّ، مثل: «إن جاءك زيدٌ فيجب إكرامه» بنحو القضيّة الإخباريّة، تكون دلالتها على الانتفاء بدلالة المفهوم على فرضه.

و من هذا القبيل القضايا الإنشائيّة التي تكون إرشاداً إلى الأحكام الإلهيّة، كفتاوى الفقهاء، فإذا قال الفقيه للمستفتي: «إذا شككت بين الأربع و الثلاث فَابْنِ على الأربع، و صلِّ ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام»، تكون هذه القضيّة الإنشائيّة حكاية عن الحكم الواقعي الإلهي، و يمكن أن يكون الحكم الكلّي مرتفعاً عند فقدان الشرط، و تكون دلالتها عليه من قبيل دلالة المفهوم على القول به، و كذا الأخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام فإنّها أيضاً إرشادات إلى الأحكام الإلهيّة المنشأة، و تكون دلالتها على الانتفاء من قبيل المفهوم.

إنّما الإشكال في القضايا الإنشائيّة التي تكون بصدد إنشاء الأحكام، كالأوامر الصادرة عن اللَّه تعالى‌ معلّقة على الشرط، و كذا ما صدر عن الموالي العرفيّة معلّقاً عليه؛ ممّا تكون آلة لإيجاد الوجوب، ممّا تكون نحو تحقّقها بنفس الإنشاء، و يكون إيجادها و وجودها الإنشائي واحداً حقيقة و مختلفاً بالاعتبار؛ فإنّ الألفاظ المستعملة في المعاني الإنشائيّة يكون نحو استعمالاتها فيها استعمالًا إيجادياً- كما حُقّق في المعاني الحرفيّة [1]- فلا وجودَ لها قبل‌

[1] تقدّم في الصفحة 27- 29.