أمّا المطلوب منه فلا بدّ من وجوده في الخارج، حتّى تتعلّق به إضافة الطلب؛ لعدم تعقّل الطلب من المعدوم.

و أمّا المطلوب فلا يمكن أن يكون طرفَ الإضافة بوجوده الخارجي؛ للزوم تحصيل الحاصل، و لزوم عدم تعلّق التكليف بالعصاة، أو تعلّقه بالمعدوم إذا لم يتحقّق المطلوب، و هو محال، و لا يمكن أن لا يكون متحقّقاً أصلًا- لا في الخارج و لا في غيره- لاستحالة تعلّق الإضافة بالمعدومات، فلا بدّ له من وجود ذهنيّ، لكن لا بما أنّه وجود ذهنيّ متقيّد به؛ لاستحالة تحقّقه في الخارج مع ذاك التقيّد، فلا محالة يكون المطلوب موجوداً في الذهن، و الطالب لا يرى‌ إلّا نفسه، لا موجوديّته في الذهن، و يتعلّق الطلب بالموجود الذهني، أي الطبيعة المتحقّقة في الذهن؛ ليجعلها المكلّف موجودة في الخارج.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الطلب قد تعلّق بالطبيعة المتحقّقة في الذهن بحسب الواقع، و إن كان الطالب غير ناظر إلى‌ تحقّقها الذهني، فطلب من المكلّف إيجادها في الخارج، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يتعلّق الطلب بالعوارض الخارجيّة الحافّة بالطبيعة في الخارج؛ لأنّها بوجودها الخارجي غير موجودة في الذهن، و لا يمكن أن تكون نفس الطبيعة الموجودة في الذهن مرآة للحاظها؛ فإنّ الطبيعة إنّما تكون مرآة للحاظ ما به الاشتراك بين الأفراد- أي نفس الطبيعة المتحقّقة- لا مرآة لما به الامتياز بينها؛ لأنّها مباينة مع الطبيعة، و لا يمكن أن يكون المباين مرآة للمباين، فلا يمكن تعلّق الإرادة و الأمر بغير وجود الطبيعة؛ أي الوجود السِّعيّ منها.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله فصّل بين متعلّق الطلب و متعلّق الأمر؛ بأنّ الأوّل هو وجود الطبيعة، فالطلب يتعلّق بالوجود المتعلّق بالطبيعة، لا الطبيعة من حيث هي، فإنّها ليست إلّا هي. و أمّا الأمر فهو متعلِّق بالطبيعة؛ لأنّه هو