الأمر المتعلِّق بالطبيعة إلى الأفراد، و عدم كون الفرد بخصوصيّاته متعلَّقاً للأمر.

و بما ذكرنا:- من عدم سراية الأمر المتعلّق بالطبيعة إلى الخصوصيّات المميّزة الفرديّة- يظهر فساد ما قيل: من أنّ الأمر بالموسّع على سبيل الإطلاق يضادّ الأمر بالفرد المعيّن، فلا يمكن إرادة كليهما و لا إيجابهما، فإنّ الممتنع الشرعي كالعقلي، فإذا صار إطلاق الأمر بالطبيعة منشأ لتفويت الواجب المضيّق، فلا بدّ من تقييده أو تخصيصه بغير الفرد المعيّن‌ [1]؛ فإنّ المنافاة بينهما إنّما تكون لو سرى الأمر بالطبيعة إلى الخصوصيّات المشخَّصة المميِّزة الفرديّة، مع أنّ الأمر ليس كذلك؛ لأنّ متعلَّقه في الموسّع هو الطبيعة المجرّدة عن الخصوصيّات، و هي متعلّق واحد لأمر واحد، فلا معنى للتقييد و التخصيص فيها.

و بالجملة: نشأ الاشتباه من توهّم سراية الأمر بالطبيعة إلى‌ أفرادها، مع أنّها ممنوعة؛ ضرورة أنّ المولى لا بدّ و أن يأخذ في متعلَّق تكليفه كلّ ما هو دخيل في تحصيل المصلحة، و تكون حدود الموضوع- بجميع أجزائه و شرائطه- مأخوذة في متعلّق أمره لا يشذّ منها شي‌ء، و لا يجوز أخذ ما ليس دخيلًا في المصلحة فيه؛ للزوم اللغو و الجُزاف، فكما أنّ عدم أخذ ما هو دخيل في المصلحة ممتنعٌ؛ للزوم التفويت، كذلك أخذ ما ليس دخيلًا فيها في المتعلَّق ممتنعٌ؛ للزوم اللّغو و الجُزاف.

فإذا قامت المصلحة بالطبيعة الكلّيّة في الظرف الموسّع الزماني أو المكاني، فلا يمكن أخذ خصوصيّة من الظرفين- أيّة خصوصيّة كانت- في متعلّق التكليف، فلو تعلّق التكليف بالصلاة من دلوك الشمس إلى الغروب، لا يكون شي‌ء من أجزاء الزمان متعلَّقاً للتكليف، و مأخوذاً في المتعلّق على نعت‌

[1] انظر جامع المقاصد 5: 13، و مطارح الأنظار: 119/ السطر 24، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 140، الهامش.