فإنّ الخصوصيّة التي تكون في هذه المسألة، غير ما تكون في غيرها، لكن هذه الجهات المميّزة بين المسائل، إنّما تنتزع من الحيثيّة المشتركة الكليّة التي تكون موضوعاً للعلم، و تكون تلك الجهات خارجة عن ذات الموضوع مفهوماً، و متّحدة معها خارجاً، على وِزان خارجات المحمول، لا المحمولات بالضميمة التي تكون حقائق غير حقيقة الموضوع.

كيف؟! و لا يمكن أن تكون تلك الجهات المميّزة بين المسائل، هي عين الجهة المشتركة ذاتاً و مفهوماً؛ لأنّ الحيثيّة المشتركة لا يعقل أن تكون عين الحيثيّات المتمايزة في المسائل، و لا جزءها، بل إنّما تكون مغايرة لها مفهوماً، و من عوارضها التي تتّحد معها وجوداً، كما هو الشأن في العوارض التي من قبيل خارجات المحمول، فتحمل هذه الجهات المتمايزة المائزة بين المسائل على الجهة المشتركة الوحدانيّة، و تكون محمولات لها.

و من هنا ينقدح: الفرق بين العرض المصطلح في لسان الطبيعيّ‌ [1]، و العرض المصطلح في لسان المنطقيّ‌ [2]، و تنقدح أيضاً مواضع الخلط بين الاصطلاحين؛ إذ العرض في اصطلاح الطبيعيّ: هو ما إذا وجد وجد في الموضوع، في قبال الجوهر الذي يوجد لا في الموضوع، بل على نحو الاستقلال.

و العرض في لسان المنطقيّ: هو ما يكون خارجاً عن مقام الذات و لو كان منتزعاً عنها، و بهذا الاصطلاح يكون مفهوم الناطق عرضاً بالنسبة إلى‌ مفهوم الحيوان؛ لأنّ الناطق مفهوم خارج عن مفهوم الحيوان، و كذلك الحيوان بالنسبة إلى‌ مفهوم الناطق، و لكنّهما ذاتيّان بالنسبة إلى الإنسان، و لذا كان حمل‌

[1] الحكمة المتعالية 4: 235، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 137/ السطر 6.

[2] الإشارات و التنبيهات 1: 40، شرح المطالع: 69/ السطر ما قبل الأخير.