فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة و منع فضول الماء

قد عرفت ورود

(لا ضررَ و لا ضِرار)

في ذيل قضيّة الشفعة و قضيّة عدم منع فضل الماء،[79] و الظاهر منهما أنّه من تتمّتهما، و بمنزلة كُبرى كلّيّة يندرج فيها الموردان كاندراج قضيّة سَمُرَة فيها.

فيلزم منه إشكالات:

منها: أنّه لو كان بمنزلة العلّة للحكم لزم كونها مُعمِّمة و مُخصِّصة، و اللازم منه في باب الشفعة أن يخصِّص حقَّ الشفعة بموارد لزم [فيها] من الشركة الثانية ضرر دون غيرها؛ ضرورة أنّ الضرر لم يكن لازماً لمطلق الشركة مع غير الشريك الأوّل، فربما تكون الشركة مع الثاني أنفع له من الأوّل، و ربما لا يكون‌

[79] انظر صفحة رقم: 33.