و كتاب المسند لا يجوز الاستناد إليه عندنا. و بالجملة: لا طريق لنا إلى إثبات كونه قضية مستقلّة.

فما ادّعى بعض أعاظم العصر- رحمه اللَّه- في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر من قوله: و على أيّ حال وروده مستقلًا على الظاهر ممّا لا إشكال فيه ([78] إن كان مراده من الورود هو الأعمّ من الحجّة، فهو كذلك؛ لوروده في مسند أحمد و غيره كذلك، و إن كان مراده ثبوت الورود فلا دليل عليه يمكن الاستناد إليه.