الأمر الخامس حول خصوصيات العوضين الدخيلة في صدق البيع‌

هل تشترط عينية المبيع و عوضه في البيع، أو لا؟

فهنا مقامان:

المقام الأوّل: في اعتبار كون المبيع عيناً

لا إشكال في أنّ البحث ليس من حيث الصحّة الشرعية؛ بأن يقال: بيع غير الأعيان صحيح شرعاً أم لا؟ و بعبارة اخرى: ليس البحث في الشرطية الشرعية، بل البحث في أنّ المبادلة إذا وقعت في غير الأعيان، هل هي بيع عرفاً، أم لا؟ فالبحث في الشرط العرفي لا الشرعي، فلا يصحّ التمسّك في المقام بتسالم الفقهاء على كون المبيع عيناً، كما تمسّك به بعض المشايخ‌ [1]، و لا بانصراف إطلاقات البيع عنها [2]، أو بالشكّ في شمولها لها، كما قال به بعض‌

[1] المراد ببعض المشايخ هو الشيخ في المكاسب. المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 7.

[2] منية الطالب 1: 101.