الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة

لا شكّ و لا إشكال في أنّ المعاملة الواقعة في الخارج، هي فعل للمتبايعين، أو لأحدهما؛ على الخلاف.

إنّما الإشكال في أنّ الواقع هو تبديل العين بالعين، أو تبديل الملكية بالملكية؛ بمعنى أنّ الواقع في عالم الاعتبار، هل هو تبديل متعلّق الملكية- أعني المالين- مع بقاء ملكية كلّ من المتبايعين بحاله، إلّا أنّ المضاف إليه فيهما قد تبدّل و تغيّر، أو أنّ الأمر ليس كذلك، بل نفس الملكية القائمة بالشخص و المال، قد تبدّلت بملكية اخرى كانت قائمة بشخص و بشي‌ء آخر؟

كلام المحقّق النائيني في المقام و نقده‌

قال النائيني رحمه الله على ما نقل المقرّر عنه في ذيل تعريف «المصباح»: «البيع مبادلة مال بمال»: [1] «لا يخفى أنّ تعريفات القوم كلّها تقريبية، لا سيّما في البسائط؛ فإنّها ليست مركّبة من جنس و فصل، و التعريف الحقيقي- بحيث يكون‌

[1] المصباح المنير: 69.