و كذا قول النائيني رحمه الله: «بأنّ اسم المصدر لا محالة واقع بعد إيجابه و إنشائه، فهو نظير الكسر و الانكسار من هذه الجهة؛ أي من جهة وقوع اسم المصدر في نظره، و من قبيل الإيجاب و الوجوب من جهة وقوعه خارجاً» [1].

فإنّ اسم المصدر هو الملكية، و لو كانت واقعة في نظره، فلِمَ لا تترتّب عليها الآثار- من التصرّف و الانتقال- ما دام لم يقبل المشتري؟! فلا معنى لحصوله و وقوعه عنده.

[1] منية الطالب 1: 95.