صورت دوم‌ آن كه تركه از سهام زيادتر باشد پس زياده را به صاحبان فروض ردّ مى‌كنند اگر مانعى از رد نداشته باشند و به درجات و طبقات بعد زياده داده نمى‌شود چون از ضروريات مذهب شيعه است كه ارث به عصبه ميت داده نميشود پس هر گاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به بنت واحده و ام يا به بنات متعدده و امت، پس ثلث زائد يا سدس زائد ارباعاً يا اخماساً به همه رد مى‌شود بلى به چهار طايفه از صاحبان فروض، زياده رد نمى‌شود: اول‌ به زوجه مطلقا دوم‌ به زوج مگر در صورت انحصار وارث از ارحام و انساب به او و به حضرت امام (عليه السّلام) كه نصف زائد در اين فرض به زوج رد مى‌شود. سوم‌ به مادر با وجود اخوه متعدده ابوينى يا ابى براى ميت بشرائطى كه سابقاً گفته شد.

چهارم‌ به اخوه امى مطلقاً در صورت بودن احدى از جدوده ابى يا از اخوه ابوينى يا ابى، پس هر گاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به زوج و به بنت واحده، ربع زائد به زوج بر نمى‌گردد يا آن كه وارث او منحصر باشد به بنت و زوجه پس يك ربع و نيم زائد به زوجه بر نمى‌گردد بلكه در هر دو صورت زائد به بنت بر مى‌گردد و هم چنين هر گاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به ابوين و بنت و از براى ميت اخوه متعدده ابوينى يا ابى باشد پس سدس زائد به ام بر نمى‌گردد بلكه بر مى‌گردد به بنت و به والد ميت ارباعاً و هم چنين هر گاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد باخت واحده امى و اخت واحده ابوينى پس ثلث زائد به اخت امى بر نمى‌گردد بلكه بر نمى‌گردد به اخت ابوينى.

صورت سوم‌ آن كه تركه ميت از سهام كمتر بوده باشد و اين نمى‌شود مگر به دخول بنت و بنتين فصاعداً يا به دخول اخت و اختين فصاعداً كه ابوينى باشند يا ابى فقط در ميان ورثه فعلى فريضه بر، پس نقص بر همين‌