مسأله 5- جواز تصرف و نماز خواندن در ملك ديگرى دائر مدار آن است كه احراز رضايت و طيب خاطر مالك بشود؛ هرچند صريحاً اذن نداده باشد، به اين ترتيب كه از قرائن و شواهد و ظواهرى كه مطمئناً از رضايت مالك كشف مى‌كند و به احتمال خلاف آن اعتنا نمى‌شود رضايت او دانسته شود، مانند مهمانخانه‌هايى كه درشان (به روى همه) باز است و حمام‌ها و كاروانسراها و مانند آن‌ها.

مسأله 6- خواندن نماز در زمين‌هاى وسيع مانند صحراها و كشتزارها و بوستان‌هايى كه ديوارى براى آن‌ها ساخته نشده، بلكه ساير تصرفات مختصرى كه عادتاً در آن‌ها متداول است مانند عبور و مرور معمولى در آن‌ها كه موجب ضرر نباشد و نشستن و خوابيدن در آن‌ها و غير اين‌ها جايز است و تحقيق و جستجو از صاحبان آن‌ها واجب نيست و فرقى نمى‌كند كه صاحبان آن‌ها كامل باشند يا قاصر همانند صغيرها و ديوانه‌ها.

البته در صورت ظهور كراهت و ممانعت صاحبان آن‌ها و لو با گذاشتن چيزى كه مانع دخول عابرين در آن‌ها شود، همه تصرفات نامبرده و شبه آن‌ها اشكال دارد، مگر در زمين‌هاى بسيار وسيع مثل صحراهايى كه مورد استفاده روستاها و از توابع عرفى آن‌ها و چراگاه‌هاى چهارپايان و گلّه‌هاى آن‌ها است، كه در اينگونه زمين‌ها، تصرفات مذكور جايز است اگر چه منع و كراهت مالك از تصرفات نامبرده آشكار گردد.

مسأله 7- مقصود از مكانى كه به خاطر غصبى بودن، نماز در آن باطل است، چيزى است كه نمازگزار روى آن قرار بگيرد و لو با چند واسطه باشد- اگر چه حكم در تعدد واسطه داراى اشكال است- و (همچنين) فضايى است كه نمازگزار در قيام و ركوع و سجود و مانند آن‌ها، اشغال مى‌نمايد، بنا بر اين گاهى هر دو (فضاى غصبى و مقرّ غصبى) با هم جمع مى‌شوند مانند نماز در زمين غصبى و گاهى از هم جدا مى‌شوند (كه يكى از آن‌ها غصبى است) مانند بالكن مباح كه روى فضاى غصبى قرار گرفته و مانند فرش غصبى كه روى زمين غير غصبى انداخته شده است.

مسأله 8- مرد و زن اگر در محاذات هم قرار بگيرند، يا زن جلوتر باشد، بنابر اقوى نماز هر دو صحيح است ولى نسبت به مرد و زن- در صورتى كه با هم شروع به نماز كنند-