است و يا آن‌كه حق ميّت- در وقتى كه وصيت به ثلث نموده و از تركه جدا نشده- به آن تعلق گرفته، بلكه آنچه كه به آن «حق سبق» تعلق گرفته- به اين ترتيب كه شخصى قبل از ديگران جايى از مسجد يا غير آن را براى نماز اختيار كند و از آن اعراض نكند- اگر ديگرى بخواهد آنجا را بگيرد، بنابر احتياط (واجب) در حكم غصب است. و نماز در صورتى در جاى غصبى باطل است كه نمازگزار، غصب بودن آن را بداند و در حال اختيار باشد و در اين جهت فرقى بين نماز واجب و مستحب نيست. اما كسى كه غصب بودن آن را نمى‌داند و كسى كه ناچار است و كسى كه به ناحق در آنجا زندانى شده، نمازشان در چنين حالى صحيح است و همچنين است كسى كه غصب بودن آن را فراموش كند و نماز بخواند، مگر آن‌كه خودش آنجا را غصب كرده و سپس فراموش نمايد كه بنابر احتياط (واجب) نمازش باطل است و نماز شخص مضطر (در مكان غصبى) مانند نماز غير مضطر، با قيام و ركوع و سجود است.

مسأله 2- نماز در زمين غصبى كه مالك آن معلوم نيست، جايز نمى‌باشد. و اختيار آن در دست حاكم شرع است. و همچنين نماز در زمين اشتراكى جايز نيست مگر با اذن همه شركا.

مسأله 3- در زير سقف و چادر غصبى و سرا و خانه‌اى كه بعضى از ديوارهايش غصبى است، اگر جايى كه در آن نماز مى‌خواند (زمين آن) مباح باشد، نماز باطل نيست؛ هرچند احتياط (مستحب) آن است كه در همه اين موارد اجتناب شود.

مسأله 4- اگر خانه‌اى را با عين مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته خريدارى نمايد، نماز خواندن در آن باطل است، مگر آن‌كه به صورت شرعى- مانند مصالحه با مجتهد- آن حق را به ذمّه بگيرد. و همچنين هرگونه تصرف در تركه ميّت كه مورد تعلق زكات و خمس و حق الناس مثل مظالم است قبل از پرداخت آن‌ها جايز نيست. و همچنين است اگر ميّت به مقدار تمام تركه بدهكار باشد، بلكه اگر به مقدار تمام تركه هم نباشد چنين است، مگر آن‌كه طلبكاران راضى باشند يا ورثه بدون مسامحه تصميم به پرداخت ديون ميّت داشته باشند. و بنابر احتياط (واجب) بايد (براى هرگونه تصرفى در آن) از ولىّ ميّت هم رضايت گرفته شود.