المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 85

بل تجب إذا کانت واجبة بالعرض (1).
______________________________
(1) لنذر و شبهه.
أقول: أمّا الواجب بالعرض فقد تقدّم «1» أنّ الشک فیه موجب للبطلان علی الأقوی.
و أمّا ما کان نافلة بالفعل فالمعروف و المشهور هو البطلان فیما لو انکشفت زیادة الرکعة کما ذکره فی المتن.
و لکن قد یستشکل بعدم الدلیل علیه بعد البناء علی عدم قدح الزیادة الرکنیة فی النافلة کما مرّ، إذ لا فرق بین زیادة الرکن أو الرکنین المشتملة علیهما الرکعة، فالحکم بالبطلان مشکل.
بل قد یستدل علی الصحّة و عدم قدح زیادة الرکعة فی النافلة بتقیید الصلاة بالمکتوبة فی قوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالًا» «2» بناءً علی ما قدّمناه «3» من أنّ التقیید کاشف عن عدم عموم الحکم للطبیعة، حذراً عن اللّغویة.
و لکن الاستدلال المزبور ساقط، لکون المراد من الرکعة فی الصحیحة هو الرکوع، لإطلاقها علیه کثیراً فی لسان الأخبار التی منها قوله (علیه السلام): «لا تعاد الصلاة من سجدة و إنّما تعاد من رکعة» «4» و هو المطابق للمعنی اللّغوی. فإنّ الرکعة مصدر رکع، یقال: رکع رکوعاً و رکعة. و إطلاقها علی الرکعة التامّة
______________________________
(1) فی ص 69 و ما بعدها.
(2) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 19 ح 1.
(3) فی ص 75.
(4) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2، 3، (نقل بالمضمون).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست