المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 51

..........
______________________________
و أمّا الحکم الثابت بمقتضی هذه الصحیحة نفسها و المجعول بنفس هذا الدلیل أعنی رجوع الشاک إلی الحافظ و فرض سهوه کلا سهو، الّذی لم یکن ثابتاً من ذی قبل و إنّما تحقّق بنفس هذا الجعل، فلا یمکن أن تشمله الصحیحة کی یحکم بمقتضاها برجوع المأموم الشاک إلی الإمام المنفی عنه السهو، لأنّ نفی السهو عنه إنّما ثبت بنفس هذا الجعل فکیف یعمّ الجعل نفسه.
و بعبارة اخری: هذه الصحیحة المتکفّلة لنفی الحکم بلسان نفی الموضوع حاکمة علی ما عداها من أدلّة الشکوک، فلا بدّ و أن یفرض فی مرتبة سابقة حکم متعلّق بموضوعه لتکون هذه الصحیحة ناظرة إلیه، و أمّا الحکم المتحصّل من هذه الصحیحة و المجعول بنفس هذا الجعل و هو فرض الساهی حافظاً لدی حفظ الآخر فلا یمکن أن تنظر إلیه الصحیحة، لیحکم من أجله بنفی السهو عن المأموم الشاک و جواز رجوعه إلی الإمام.
لا أقول: إنّ هذا غیر معقول، کیف و قد بیّنا إمکانه بالوجوه المذکورة فی محلّها «1».
بل أقول: إنّ هذا خلاف المتراءی من ظاهر الدلیل، و لا یکاد یساعده الفهم العرفی بوجه.
فان قلت: إنّ الصحیحة تنحلّ إلی حکمین و تشتمل علی جعلین: أحدهما نفی السهو عن الإمام، و الآخر نفیه عن المأموم. فالسهو منفی عن الإمام الراجع إلی المأموم الحافظ بمقتضی الجعل الأوّل، و هو منفی عن المأموم الشاک الراجع إلی الإمام الحافظ المعتبر فی حقّه الحفظ فی الجعل الأوّل بمقتضی الجعل الثانی، فلا مانع من شمول الصحیحة للمقام.
______________________________
(1) لعلّه ناظر إلی ما فی مصباح الأُصول 2: 175.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست