[2230] مسألة 6: النوافل کلّها رکعتان لا یجوز الزیادة علیها و لا النقیصة إلّا فی صلاة الأعرابی و الوتر (3).

[2231] مسألة 7: تختصّ النوافل بأحکام:
منها: جواز الجلوس و المشی فیها اختیاراً کما مرّ.
و منها: عدم وجوب السورة فیها إلّا بعض الصلوات المخصوصة بکیفیّات مخصوصة.
و منها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها.
و منها: جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال.
و منها: جواز قراءة العزائم فیها.
______________________________
(1) ما لم یکن مفاده تضییق الطبیعة و تخصیصها بهذا الفرد، الراجع إلی العقد السلبی أیضاً أعنی عدم صحّة الصلاة منه قائماً، و إلّا فلا ریب فی عدم الانعقاد.
و إلیه یشیر سیِّدنا الأُستاذ فی تعلیقته الأنیقة حیث قال (دام ظلّه) ما لفظه: إذا کان متعلّق النذر تخصیص الطبیعة به حین إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده.
________________________________________



(2) لاحتمال اعتبار الرجحان بقول مطلق. و لکنّه ضعیف کما لا یخفی.
(3) تقدّم البحث حول هذه المسألة مستوفی فی المسألة الاولی من فصل أعداد الفرائض و نوافلها «1».
______________________________
[1] إذا کان متعلّق النذر تخصیص الطبیعة به حین إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده.
______________________________
(1) شرح العروة 11: 59.