[المسألة السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّی ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً فی صلاته]
[2190] المسألة السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّی ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً فی صلاته (1) فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة و لکن لا یبعد جریان قاعدة الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنّها لا تجری فی الصلاة حتّی یحصل التعارض، و ذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کلّ حال. ______________________________ (1) احتاط (قدس سره) أوّلًا بإعادة الوضوء و الصلاة معاً، رعایة للعلم الإجمالی المتعلِّق بالبطلان بعد معارضة قاعدة الفراغ الجاریة فی الطرفین، و لم یستبعد أخیراً الاکتفاء بإعادة الصلاة فقط، للعلم التفصیلی ببطلانها إمّا من أجل فقد الرکن أو فقد الطهور المانع عن جریان قاعدة الفراغ فیها، فیکون جریانها فی الوضوء سلیماً عن المعارض، و بذلک ینحل العلم الإجمالی. و الظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) أخیراً هو الصحیح، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی و الشک البدوی، فیرجع فی الثانی إلی الأصل الجاری فیه، و هو قاعدة الفراغ من غیر معارض. و لکن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» منع عن انحلال العلم الإجمالی بمثل هذا العلم التفصیلی فی المقام و نحوه ممّا کان العلم التفصیلی متولّداً من العلم الإجمالی، و لأجله منع عن الانحلال فی باب الأقل و الأکثر الارتباطیین بدعوی استلزامه انحلال الشیء بنفسه. و حاصل ما أفاده (قدس سره) فی وجهه: أنّ الأقلّ المعلوم بالتفصیل لو کان وجوبه ثابتاً علی کلّ تقدیر و بصفة الإطلاق لتمّ ما أُفید، و لکنّه لیس کذلک، بل المعلوم لیس إلّا وجوبه علی سبیل الإهمال الجامع بین الاشتراط ______________________________ (1) أجود التقریرات 2: 288.