المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 287

..........
______________________________
فإنّ أصل الترک معلوم حسب الفرض، و کونه عمدیاً مدفوع بمقتضی القاعدة فیحرز بذلک عدم استناد الترک إلی العمد، و کلّ ما کان کذلک فهو محکوم بما عرفت من العود إن کان قبل تجاوز المحل الذکری، و القضاء ان کان بعده، فلا موجب للحکم بالبطلان.
و یندفع أوّلًا: بأنّ شأن القاعدة لیس إلّا التأمین من ناحیة امتثال التکلیف و لا تکاد تتکفّل لإثبات حکم آخر مترتِّب علی موضوع آخر، و المقدار الّذی ثبت التعبّد به فی المقام من جریان القاعدة إنّما هو عدم بطلان الصلاة من جهة احتمال ترک الجزء عمداً، و لا نظر فیها إلی إثبات موضوع القضاء أو سجدتی السهو، بل یرجع فی نفیهما إلی أصالة البراءة لولا المعارضة مع القاعدة المستلزمة للمخالفة القطعیة کما لا یخفی.
و ثانیاً: أنّ الموضوع للقضاء أو سجدتی السهو لو کان هو مجرّد عدم استناد الترک إلی العمد لأمکن المساعدة علی ما أُفید، إلّا أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الموضوع هو الترک المستند إلی غیر العمد من سهو أو جهل أو تخلّف اعتقاد و نحو ذلک، و إثباته بالقاعدة الجاریة لنفی الترک العمدی من أوضح أنحاء المثبت.
و بعبارة اخری: للترک حصّتان عمدی و سهوی، و هما متضادّان، یلازم کلّ منهما عدم الآخر، فمع نفی الترک العمدی بقاعدة التجاوز لا یمکن إثبات الترک السهوی إلّا بالملازمة الخارجیة الناشئة من العلم الوجدانی بتحقّق أصل الترک و عدم کونه عمدیاً بمقتضی جریان القاعدة، و قد عرفت أنّ القاعدة لا تتکفّل بإثبات اللوازم غیر الشرعیة، فلا مناص من الحکم بالإعادة کما ذکرنا.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست