و الأحوط الإتیان ثمّ الإعادة (1). ______________________________ طائفة من الأخبار «1». (1) تقدّم سابقاً «2» أنّ الشاک فی الإتیان بالجزء یلزمه التدارک إن کان شکّه فی المحل، و إلّا فلا یعتنی بمقتضی قاعدة التجاوز. هذا فیما إذا تعلّق الشک بترک الجزء سهواً. و أمّا إذا احتمل ترکه عامداً فلا ریب فی لزوم الاعتناء إن کان الشک فی المحل، فلو احتمل الترک العمدی لغایة من الغایات و إن کان هو رفع الید عن الصلاة وجب التدارک بمقتضی قاعدة الشک فی المحل و أصالة الاشتغال بلا إشکال. إنّما الکلام فیما إذا عرض الشک المزبور بعد تجاوز المحل، فهل تجری حینئذ قاعدة التجاوز أیضاً، أم لا بل یلزمه الرجوع و التدارک؟ ذکر (قدس سره) أنّ فیه وجهین، و احتاط (قدس سره) بالإتیان ثمّ الإعادة. أقول: یقع الکلام تارة فی جریان قاعدة التجاوز فی مثل المقام و عدمه و أُخری فی أنّه علی تقدیر عدم الجریان فهل یلزمه الإتیان أو لا بدّ من الإعادة أو أنّه یجمع بین الأمرین احتیاطاً کما صنعه (قدس سره). فهنا مقامان: أمّا المقام الأوّل: فقد خصّ شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «3» جریان القاعدة بما إذا کان الترک المحتمل مستنداً إلی السهو، و منع عن جریانها لدی احتمال الترک ______________________________ (1) الوسائل 8: 224/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 14 ح 2، 4، 238/ ب 23 ح 6، 8. (2) شرح العروة 18: 130. (3) أجود التقریرات 2: 482، فوائد الأُصول 4: 652.