المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 231

..........
______________________________
مصداق للمغرب واقعاً، و لیس هنا شک فی رکعات ذاک المصداق جزماً. فلا ینبغی التأمّل فی جواز الإتمام رجاءً کما أفاده فی المتن.
نعم استشکل فیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» بدعوی أنّه بعد فرض صحّة الأُولی بمقتضی قاعدة الفراغ المستلزم للتعبّد بسقوط الأمر و الإتیان بمغرب صحیحة فالثانیة زائدة لا جدوی فیها، و حیث یشک فی رکعاتها فکیف یجوز إتمامها مغرباً أو صبحاً و لو برجاء المطلوبیة، و هل هذا إلّا من التشریع المحرّم.
و فیه ما لا یخفی، فإنّ الثانیة و إن کانت زائدة بحسب الحکم الظاهری و یشکّ فی رکعاتها، إلّا أنّه یحتمل أن تکون هی صلاة المغرب أو الفجر واقعاً، و فی هذا الفرض لا شک فی عدد رکعاتها، فإنّ الزیادة حینئذ فی الصلاة الأُولی، و علیه فلا مانع من إتمامها رجاء.
و لا تشریع، فانّ صدق التشریع منوط بقصد الأمر الجزمی کی یکون من إدخال ما لم یعلم أنّه من الدین فی الدین، و أمّا الإتیان بعنوان الرجاء «2»
______________________________
(1) العروة الوثقی 3: 366.
(2) یمکن أن یقال: إنّ الرجاء متقوّم باحتمال الإصابة، و المحقّق النائینی (قدس سره) یدعی القطع بعدم الإصابة و فساد العبادة، و معه لا موضوع للرجاء، لا أنّه مع الإذعان به یمنعه خشیة التشریع لیورد علیه بما هو أوضح من أن یخفی لدیه من عدم استلزام العبادة الرجائیة للتشریع.
و الّذی یکشف عمّا ذکرناه اعتراضه فی بعض التعالیق السابقة علی ما ادّعاه السیِّد الماتن (قدس سره) من العلم بتحقّق مغرب صحیحة أمّا الأُولی أو الثانیة، بأنّه کیف یعقل حصول هذا العلم من ضم ما یقطع بفساده إلی ما فرضه مشکوک الصحّة.
و لعلّ الوجه فی دعوی القطع أنّ الصلاة الثانیة إمّا لا أمر بها رأساً، أو أنّها غیر صالحة لحصول الامتثال بها، نظراً إلی اقترانها بالشک الفعلی الوجدانی فی عدد رکعاتها المانع عن اتِّصافها بالصحّة. و علی التقدیرین لا یحتمل إصابتها للواقع لتتمشّی نیّة الرجاء.
و دعوی انتفاء الشک علی تقدیر بطلان الاولی، غیر مجدیة فی ارتفاع الشک الموجود بالفعل وجداناً.
لکن الإنصاف أنّ متعلّق الشک إنّما هو ذات الصلاة الخارجیة منعزلة عن صفة المغربیة التقدیریة، أمّا مع مراعاة هذا الوصف الّذی هو الموضوع للحکم فلا شکّ بالضرورة، بل لا یعقل اجتماع الشک مع افتراض المغربیة فی مفروض المسألة کما لا یخفی.
فما أفاده سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) متین من هذه الجهة.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست