[2155] المسألة الثانیة و العشرون: لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فیها رکناً أو نقص رکناً، و أمّا فی النافلة فلا تکون باطلة، لأنّ زیادة الرکن فیها مغتفرة (1) و النقصان مشکوک، نعم لو علم أنّه
______________________________
التکلیف و العقاب، فلا یفرق الحال فیه بین تعلّقه بالحکم الإلزامی و عدمه، بل العبرة فی التنجیز بترتّب الأثر علی کلّ تقدیر.
و منه تعرف أنّه لو علم إجمالًا بترک الاستعاذة أو القراءة لم یکن منجّزاً، إذ لا أثر لترک الأوّل، فیرجع إلی قاعدة التجاوز فی الثانی لنفی سجود السهو إن قلنا بوجوبه لکلّ زیادة و نقیصة، و إلّا فلا أثر لشی‌ء من الطرفین حتّی لو کانا معلومی الترک تفصیلًا.
و أمّا القنوت الّذی مثّل به فی المتن فهو کذلک إن لم نقل بترتّب أثر علی ترکه، و أمّا إذا قلنا بثبوت الأثر و هو القضاء إمّا بعد الرکوع أو بعد الصلاة کما قیل به و ورد به النص أیضاً «1»، فالعلم الإجمالی المتعلِّق بترکه أو ترک واجب آخر یوجب نقصه البطلان أو القضاء أو سجود السهو منجّز لا محالة، لترتّب الأثر حینئذ علی التقدیرین الموجب لسقوط القاعدة من الطرفین.
و المتلخّص من جمیع ما ذکرناه: أنّ الکبری الکلِّیّة المذکورة فی المتن من عدم تنجیز العلم الإجمالی المتعلِّق بترک جزء استحبابی أو وجوبی ممّا لا أساس لها، مضافاً إلی ما عرفت من المناقشة فی صغری هذه الکبری، أعنی التمثیل بالقنوت بناءً علی ثبوت الأثر لترکه و هو استحباب القضاء.
(1) فرّق (قدس سره) فی العلم الإجمالی المتعلِّق بزیادة الرکن أو نقیصته بین الفریضة و النافلة، فإنّه منجّز فی الأوّل، للعلم التفصیلی بتحقّق ما یوجب
______________________________
(1) الوسائل 6: 286/ أبواب القنوت ب 16.