المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 204

..........
______________________________
الأثر فی کلا الطرفین یتحقّق التنجیز و إن لم یکن الحکم إلزامیاً فی شی‌ء منهما فضلًا عن أحدهما کما فی الأمثلة المتقدِّمة، و مع عدم ترتّبه إلّا فی أحد الطرفین دون الآخر لم یکن منجّزاً و إن کان الحکم إلزامیاً فیهما معاً، لعدم لزوم المخالفة العملیة، کما لو علم بترک الجهر فی موضعه أو ترک جزء یوجب نقصه القضاء مثلًا، فانّ ترک الأوّل لا أثر له، بخلاف الثانی فتجری فیه القاعدة سلیمة عن المعارض.
و نحوه ما لو علم إجمالًا إمّا بترک السجدة أو بترک القراءة بناءً علی عدم وجوب سجود السهو لکلّ زیادة و نقیصة کما هو الصحیح لاختصاص الأثر حینئذ و هو القضاء بالأوّل، فتجری القاعدة فیه من غیر معارض. فلا اعتبار بالإلزام فی أمثال المقام.
نعم، فی موارد الشک فی التکلیف لو تردّد الأمر بین الحکم الإلزامی و غیره کما لو علم إجمالًا إمّا بوجوب شی‌ء أو باستحباب شی‌ء آخر لشبهة حکمیة أو موضوعیة کان المرجع حینئذ أصالة البراءة عن الوجوب السلیمة عن المعارض، لعدم جریان البراءة العقلیة التی موضوعها احتمال العقاب فی الحکم الاستحبابی بلا إشکال، و کذا البراءة الشرعیة علی المختار کما بیّناه فی الأُصول «1».
فلا بدّ فی تنجیز العلم الإجمالی المتعلِّق بباب التکالیف من کون المعلوم بالإجمال حکماً إلزامیاً علی کلّ تقدیر، لکی تتحقّق المعارضة فیما یرجع إلیه حینئذ من الأُصول النافیة للتکلیف کأصالة البراءة.
و أمّا المتعلِّق بالصحّة و الفساد ممّا یکون مورداً لجریان قاعدة الفراغ أو التجاوز و نحوهما من الأُصول و القواعد المصحّحة غیر الناظرة إلی جهة
______________________________
(1) مصباح الأُصول 2: 270.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست