المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 199

..........
______________________________
یبتنی ذلک علی أنّ المراد بالغیر الّذی یعتبر الدخول فیه فی جریان القاعدة هل هو خصوص الأجزاء المستقلّة، أو الأعم منها و من مقدّماتها کالنهوض و الهوی.
و حیث إنّ مختار الماتن (قدس سره) هو الثانی، بدعوی شمول الإطلاق فی لفظ الغیر للمقدّمات کنفس الأجزاء، فمن ثمّ ألحق النهوض بالقیام و ساوی بینهما فی الحکم.
لکنّا بیّنا فی الأُصول «1» عند التعرّض للقاعدة أنّ الأظهر هو الأوّل، و مجمل الوجه فیه: أنّه لا بدّ من الدخول فی الجزء المترتِّب لیتحقّق معه الخروج عن المحل، تحقیقاً لصدق التجاوز، بعد امتناع التجاوز عن نفس الشی‌ء لفرض الشک فیه. و الدخول فی المقدّمات لا یستوجب الخروج عن المحل، لعدم وجوبها إلّا من باب اللّابدّیة العقلیة، فلیست هی بحیالها واجبات شرعیة لتکون مترتّبة علی الجزء المشکوک فیه کی یکون الدخول فیها محقّقاً للخروج عن المحل.
و یؤیِّده بل یکشف عنه صحیح عبد الرّحمن الوارد فی من شکّ فی السجدة حال النهوض و قبل أن یستتم قائماً، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فرجل نهض عن سجوده و شکّ قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد قال (علیه السلام) یسجد» «2» فإنّه کما تری صریح فی عدم کون النهوض موجباً للمضی و التجاوز عن المحل، الموافق مضمونه لمقتضی القاعدة حسبما بیّناه.
هذا مجمل القول فی المقام، و تفصیل الکلام موکول إلی محلّه «3». و علیه فحکم الشک حال النهوض حکمه حال الجلوس، فیلحقه حکمه من لزوم العود لتدارک
______________________________
(1) مصباح الأُصول 3: 301.
(2) الوسائل 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 6.
(3) شرح العروة 18: 135 136.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست