[2150] المسألة السابعة عشرة: إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد و شکّ فی أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا (1) یحتمل أن یقال یکفی الإتیان [1] بالتشهّد، لأنّ الشک بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الّذی هو القیام فلا اعتناء به، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتی بهما أو بالتشهّد فقط.
______________________________
(1) احتمل (قدس سره) فی مفروض المسألة الاکتفاء بتدارک التشهّد المعلوم ترکه، نظراً إلی أنّ الشک فی السجدة بعد الدخول فی الغیر الّذی هو القیام شک بعد التجاوز فلا یعتنی به، بدعوی أنّ المراد بالغیر المأخوذ فی دلیل قاعدة التجاوز هو مطلق الغیر، سواء أ کان من الجزء المترتِّب علی المشکوک فیه أم لا، و علیه فلا یجب الإتیان بالسجدة المشکوکة، و إنّما یعود لتدارک التشهّد المقطوع عدمه.
و دعوی أنّه بعد العود إلی المحل لتدارک التشهّد یتّصف الشک عندئذ بالإضافة إلی السجدة بکونه من الشک فی المحل فیجب الاعتناء به، واضحة الدفع، ضرورة أنّ الشک لدی حدوثه کان موصوفاً بوقوعه بعد الدخول فی القیام، فکان مشمولًا آن ذاک لدلیل قاعدة التجاوز حسب الفرض، و بالعود لا یزول عنه هذا الوصف، لوضوح أنّ الشی‌ء لا ینقلب عما هو علیه و لا یتغیّر عما کان، و هذا جلوس بعد القیام بالوجدان، لا قبله لیکون من الشک فی المحل و قبل الدخول فی القیام، و هذا ظاهر.
ثمّ إنّ الماتن (قدس سره) لما لم یکن جازماً بالاحتمال المزبور احتاط
______________________________
[1] ضعف هذا الاحتمال یظهر ممّا تقدّم، و الأظهر لزوم الإتیان بالتشهّد و السجدة بلا حاجة إلی إعادة الصلاة.