.......... ______________________________ زیادة الرکن لیکون طرفاً للعلم الإجمالی کما کان هو الحال فی الفرع السابق، بل غایته العلم بحصول إحدی الزیادتین من التشهّد أو السجدة الواحدة، و شیء منهما لا یقتضی البطلان. نعم، یعلم حینئذ تفصیلًا بوجوب سجود السهو المسبّب عن إحدی الزیادتین بعد أن لم تکونا عمدیتین، بل کانتا بأمر من الشارع بمقتضی أصالة العدم الجاریة فی کلّ من الطرفین کما تقدّم. فیجب علیه بعد التدارک و الإتمام الإتیان بسجدتی السهو بقصد ما علیه من السبب الإجمالی، من غیر حاجة إلی الإعادة. هذا بناءً علی وجوب سجود السهو لکلّ زیادة و نقیصة، و إلّا کما هو الصحیح فلا یجب علیه ذلک أیضاً إلّا لأجل القیام الزائد علی القول بوجوبه له. و من جمیع ما ذکرناه تعرف عدم الفرق فی کلا الفرعین بین حصول العلم بعد القیام إلی الثالثة أم قبله و فی حال الجلوس، إذ بعد القطع بزیادته کما تقدّم فهو فی حکم العدم. فلا وجه للتفصیل بینهما کما فی المتن. و المتلخّص من جمیع ما ذکرناه: أنّ الفرعین یفترقان عن الفرض السابق فی عدم جریان قاعدة التجاوز فی شیء منهما، لعدم الدخول فی الجزء المترتِّب بعد القطع بزیادة القیام، و أنّ الحکم بالبطلان فی أوّل الفرعین مبنی علی القول بوجوب سجود السهو لکلّ زیادة و نقیصة. و أمّا فی الفرع الثانی فلا یحتمل البطلان أصلًا، بل یحکم بالصحّة إمّا مع سجود السهو أو بدونه کما عرفت کلّ ذلک مستقصی.