السجدتین، فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها، و یکون الشک بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الّذی هو القنوت، و أمّا إذا کان قبل الدخول فی القنوت فیکفی الإتیان بالقراءة، لأنّ الشک فیها فی محلّها و بالنسبة إلی السجدتین بعد التجاوز، و کذا الحال لو علم بعد القیام [1] إلی الثالثة أنّه إمّا ترک السجدتین أو التشهّد أو ترک سجدة واحدة أو التشهّد و أمّا لو کان قبل القیام فیتعیّن الإتیان بهما مع الاحتیاط بالإعادة. ______________________________ و القراءة، للقطع بحصول إحدی الزیادتین المانع من الرجوع إلی أصالة عدم الزیادة، و لکن حیث إنّه ینحل بالأصل المثبت و النافی، لکون الإعادة مجری لقاعدة الاشتغال، و وجوب سجدتی السهو مورداً لأصالة البراءة، فلا تجب علیه إلّا الإعادة. و احتمل (قدس سره) ثانیاً الاکتفاء بالإتیان بالقراءة و الإتمام من غیر لزوم الإعادة، نظراً إلی القطع بوجوبها و عدم سقوط أمرها، لأنّه إمّا ترکها أو لم یأت بها فی محلّها لوقوعها قبل الإتیان بالسجدتین، فلیس وجوبها مشکوکاً فیه لیکون مورداً لقاعدة التجاوز، بل هو معلوم، و لا مناص من الإتیان بها. و علیه فتکون قاعدة التجاوز الجاریة فی السجدتین اللّتین قد تجاوز عن محلّهما بالدخول فی الغیر الّذی هو القنوت سلیماً عن المعارض، فینحل العلم ______________________________ [1] لیس الحال کما ذکره، فإنّه مع العلم بترک السجدتین أو التشهّد أو العلم بترک سجدة واحدة أو التشهّد حال القیام یعلم بزیادة القیام و أنّه خارج من أجزاء الصلاة فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ، و بما أنّ التشهّد المأمور به لم یؤت به فلا بدّ من الرجوع و الإتیان بالسجدة المشکوک فیها ثمّ التشهّد و الإتیان بسجدتی السهو للقیام الزائد علی القول به، و بما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا کان العلم المزبور قبل الدخول فی القیام.