المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 136

..........
______________________________
لزوم ضمّ ما یحتمل النقص، و إلّا لزم القطع المحرّم. و أمّا الاولی فحیث إنّها مشکوکة الصحّة من غیر مؤمّن فلا مناص من إعادتها بمقتضی قاعدة الاشتغال.
ثانیهما: استصحاب عدم الإتیان بمحتمل النقص، الجاری فی کلّ من الصلاتین. و نتیجته تتمیم الثانیة و إعادة الاولی. و لا معارضة بین الاستصحابین کما لا یخفی، هذا.
و کلا الوجهین منظور فیه.
أمّا التقریر الأوّل ففیه: أنّ استصحاب البقاء لا یثبت عنوان القطع لیحرم فیجب الضمّ حذراً عنه.
نعم، لو کان المحرّم نفس ما یتحقّق به القطع أعنی ذات القاطع کما فی باب الصوم، حیث إنّ المحرّم و ما هو موضوع للقضاء و الکفّارة هو ذات الأکل و الشرب و نحوهما من المفطرات لتمّ ما أُفید، إذ کما یترتّب علی استصحاب البقاء علی الصوم لدی الشکّ فیه حرمة تلک الذوات، کذلک یترتّب علی استصحابه فی المقام حرمة المنافیات.
لکن معقد الإجماع هو حرمة القطع بعنوانه، و من المعلوم أنّه لا یثبت بالاستصحاب المزبور إلّا علی القول بالأُصول المثبتة.
و علی الجملة: لازم البقاء فی الصلاة اتِّصاف ما یرتکبه من المنافیات من التکلّم العمدی و القهقهة و الحدث و نحوها بعنوان القطع المحکوم علیه بالحرمة. و الاستصحاب الجاری فی البقاء لا یتکفّل بإثبات هذا العنوان کی یجب الضمّ حذراً عن القطع المحرّم، إلّا علی القول بالأصل المثبت.
و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن التقریر الثانی للاستصحاب، ضرورة أنّ أصالة عدم الإتیان بالرکعة المشکوکة فی الصلاة الثانیة لا یثبت أنّ ما یأتی به من المنافیات مصداق للقطع المحرّم لیجب الضم.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست