المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 131

..........
______________________________
و أمّا فی الفرض الثانی: أعنی ما إذا لم یمکن التتمیم، لکونه داخلًا فی رکوع زائد، فحیث لا سبیل حینئذ إلی الاحتساب بجعل ما بیده رابعة الظهر، للزوم زیادة الرکن فلا یکون مثله مشمولًا لنصوص الافتتاح المتقدّمة، فصلاة الظهر السابقة باطلة لا محالة، و لا یمکن تصحیحها بوجه.
إلّا أنّه لا وجه للحکم ببطلان ما بیده أعنی صلاة العصر، بل یعدل بها إلی الظهر فیتمّها، ثمّ یأتی بالعصر بعدها، فانّ الظهر السابقة بعد کونها محکومة بالبطلان فوجودها کالعدم، فهو کمن تذکّر أثناء العصر عدم الإتیان بالظهر المحکوم بالعدول إلیها بلا إشکال.
و لیس المقام من الشروع فی العصر أثناء الظهر، إذ لیست الأجزاء السابقة الناقصة باقیة علی صفة الجزئیة، لوضوح أنّها بأسرها ارتباطیة. فلا یکون التکبیر جزءاً من الصلاة إلّا إذا کان ملحوقاً بالقراءة و الرکوع و السجود إلی نهایة الجزء الأخیر أعنی التسلیم و عندئذ یستکشف کونه جزءاً منها. و هکذا فی سائر الأجزاء، فإنّها بأجمعها مشروطة بالالتحاق و الانضمام علی سبیل الشرط المتأخِّر.
فعدم الانضمام خارجاً کاشف لا محالة عن عدم الجزئیة و وقوعها لغواً من أوّل الأمر، و إنّما کان هناک تخیّل الجزئیة.
و حیث إنّ الانضمام غیر ممکن فی المقام حسب الفرض، فوجود تلک الأجزاء و عدمها سیّان، و کأنّه لم یأت بشی‌ء. فلا مانع من العدول، إذ لا قصور حینئذ فی دلیله عن الشمول.
نعم، إذا بنینا علی جواز الإقحام و بنینا أیضاً علی سقوط اشتراط الترتیب فی مثل المقام کما یقول بکلّ منهما شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» فعلی هذین
______________________________
(1) کتاب الصلاة 2: 274، 1: 72 73.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست