.......... ______________________________ «الإعادة فی الرکعتین الأُولیین، و السهو فی الرکعتین الأخیرتین» «1» و نحوها غیرها من الأخبار المصرّحة بلزوم إحراز الأُولیین و الیقین بهما. فالمتلخّص من هاتین الطائفتین بعد ضمّ بعضها إلی بعض أنّ الموضوع للصحّة و البناء علی الأکثر هو الشاک فی الرکعات و لم یکن شکّه فی الأُولیین و هذا یمکن إحرازه فی المقام بضمیمة الوجدان إلی الأصل. فإنّ المکلّف شاکّ فعلًا بین الثلاث و الأربع وجداناً، و لأجله یکون ما بیده رابعة بنائیّة کما ذکرنا، کما أنّه حافظ فعلًا للأُولیین وجداناً أیضاً، فإنّه محرز لهما بالفعل، و لا شکّ فیهما بوجه، و لیس فی البین عدا احتمال عروض المبطل سابقاً أعنی حدوث الشک السابق بین الثنتین و الثلاث قبل الإکمال المستلزم لعدم حفظ الأُولیین آن ذاک و کونه ماضیاً علی الشک، و هو مدفوع ببرکة الأصل. و نتیجة ذلک هو الحکم بالصحّة، فإنّ شکّه الفعلی فیما عدا الأُولیین و کونه حافظاً لهما وجدانی، و مضیّه سابقاً مع الشک فیهما الّذی هو المبطل منفی بالأصل. و لکن قد یقال: إنّ الشک الّذی یحکم معه بالصحّة و التدارک برکعة الاحتیاط هو خصوص الشک الحادث فی الأخیرتین و بعد إکمال السجدتین، فهذه الحصّة الخاصّة من الشک المتّصفة بعنوان الحدوث و البعدیة هی الموضوع للصحّة. و من المعلوم أنّ أصالة عدم حدوث الشک قبل الإکمال لا یجدی فی إثبات هذا العنوان، فلا یمکن إحرازه إلّا علی القول بالأُصول المثبتة. و ربما یؤیّد ذلک بناءً علی اختلاف حکم الشکّ بین الثنتین و الثلاث مع الثلاث و الأربع کما مرّ «2» بأنّ الشکّ الأوّل یلازم الثانی بعد الإتیان برکعة فهو یرجع إلیه دائماً، فلا یکون قسماً آخر، و معه کیف یمکن الالتزام باختلاف ______________________________ (1) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 1 ح 10. (2) شرح العروة 18: 185.