.......... ______________________________ المتروکة فی محلّها محکومة بالتدارک مع الإمکان و إلّا فبالقضاء. نعم، الترک العمدی موجب للبطلان، و هذا لا یستوجب تقیّد موضوع القضاء بعنوان الترک السهوی کما لا یخفی. و علی الجملة: فاللّازم الإتیان بسجدات ثلاث: إحداها فی المحلّ، و ثنتان قضاءً، و لا یمکن الاقتصار هنا علی سجدتین بأن یأتی بإحداهما بقصد ما فی الذمّة الجامع بین ما هو تدارک فی المحل و ما یکون قضاءً عن الرکعة التی هی طرف للتردید کما هو ظاهر. و بذلک تفترق هذه الصورة عن الصورة السابقة أعنی ما إذا کان التذکّر بعد السلام، التی عرفت فیها جواز الاقتصار علی السجدتین. و أمّا سجود السهو من أجل القیام إلی الرکعة التی بیده فغیر لازم، لعدم العلم بزیادته بعد احتمال الإتیان بکلتا السجدتین فی الرکعة التی قام عنها. و من المعلوم أنّ أصالة عدم الإتیان لا تثبت الزیادة، نعم بعد ما رجع و تدارک بمقتضی الاستصحاب کما عرفت یعلم حینئذ إجمالًا إمّا بزیادته أو بزیادة الجلوس من جهة تدارک السجدة، فیجب السجود للعلم الإجمالی بتحقّق موجبه و هو القیام فی موضع القعود أو عکسه، الّذی هو بنفسه من الموجبات کما تقدّم «1». فتحصّل: أنّ الصلاة محکومة بالصحّة فی جمیع صور المسألة، إلّا أنّ حکمها یختلف باختلاف الموارد حسبما فصّلناه. ______________________________ (1) شرح العروة 18: 358.