[2116] مسألة 1: المرجع فی کثرة الشک العرف، و لا یبعد تحقّقه إذا شکّ [1] فی صلاة واحدة ثلاث مرّات أو فی کلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة (1).
______________________________
الحکم و الموضوع إلی إلغاء الشک فی خصوص مورد الکثرة، و لا یتبادر منها عدم الالتفات فی غیر موردها، کما قد یعضده التعلیل الوارد فیها بأنّ ذلک من الشیطان، فإنّ الّذی یستند إلیه هو الشکّ الکثیر غیر المتعارف الّذی هو قریب من الوسوسة، و أمّا العارض الاتّفاقی فی غیر مورد الکثرة فهو من الشکوک المتعارفة الحاصلة لکلّ أحد، و لا یکون منشؤه الشیطان، فلا تکاد تشمله الأخبار بوجه، فیبقی مشمولًا لإطلاق أدلّة الشکوک.
و مع التنزّل و التشکیک فیما ذکرناه فغایته الإجمال فی تلک الأخبار، التی هی بمثابة التخصیص للإطلاق المزبور. و من المعلوم أنّ المخصّص المجمل یقتصر فیه علی المقدار المتیقّن، و هو فی المقام مورد الکثرة، فیرجع فیما عداه إلی الإطلاق.
و أوضح حالًا ما إذا کانت الکثرة فی مورد لا حکم له کما لو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحلّ، المحکوم بعدم الاعتناء حتّی مع عدم الکثرة، فاتّفق أنّه شکّ فی المحل بشکّ عادی متعارف، فإنّه لا ینبغی الإشکال فی لزوم الاعتناء بشکّه کما هو ظاهر.
(1) نقل المحقّق (قدس سره) فی الشرائع «1» فی مقام تحدید کثرة الشک قولًا بأنّ حدّه أن یسهو ثلاثاً فی فریضة، و نقل قولًا آخر بأنّه أن یسهو مرّة فی
______________________________
[1] بل هو بعید، نعم یتحقّق ذلک بکون المصلّی علی حالةٍ لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا و یشکّ فی واحدة منها.
______________________________
(1) الشرائع 1: 141.