[2135] المسألة الثانیة: إذا شکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیّته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعة، و إلّا بطل أیضاً (1).
______________________________
مناص من البطلان فی الثانی «1» حسبما عرفت، بعد وضوح عدم کون المقام من موارد العدول إلی العصر و لو رجاءً، لعدم جواز العدول من السابقة إلی اللّاحقة.
و أمّا فی الفرض الثانی أعنی ما إذا کان عالماً بعدم الإتیان بالظهر أو شاکّاً فیه، الّذی هو بمنزلة العلم و لو تعبّداً بمقتضی استصحاب العدم، فلا ینبغی الشکّ فی صحّة الصلاة حینئذ و أنّه یعدل بها إلی الظهر کما أفاده فی المتن.
فانّ العدول بمعناه الحقیقی و إن لم یکن محرزاً فی المقام، لتوقّفه علی الجزم بعنوان المعدول عنه، و المفروض الشک فی ذلک، إلّا أنّ المراد به العدول التقدیری، فیجعل ما بیده ظهراً و یأتی ببقیة الأجزاء بهذا العنوان، لعلمه بوجوب ذلک علی کلّ حال. و أمّا الأجزاء السابقة فإن کان ناویاً للظهر من أوّل الأمر فهو، و إلّا فحکمه العدول بها إلی الظهر و قد فعل، فیحرز معه الإتیان بظهر صحیحة و یأتی بالعصر بعد ذلک.
(1) ممّا ذکرناه فی المسألة السابقة یظهر الحال فی هذه المسألة، فإنّ الکلام فیها هو الکلام فیما مرّ بعینه، فیجری هنا أیضاً التفصیل المتقدّم بین الصورتین أعنی صورة العلم بإتیان المغرب و صورة عدم العلم، سواء کان شاکّاً أم عالماً بالعدم.
______________________________
(1) إلّا إذا أحرز أنّ قصد الظهر لو کان فهو من باب الخطأ فی التطبیق کما لعلّه الغالب.