المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 103

و أمّا الظنّ المتعلّق بالشروط و تحقّقها فلا یکون معتبراً (1) إلّا فی القبلة (2)
______________________________
فیعلم من ذلک قادحیة الزیادة الصوریة فی مثل السجود، و یتعدّی إلی الرکوع بالأولویة القطعیة. فلا یمکن الاحتیاط فیهما إلّا فی عملین بضمّ الإعادة.
و قد ذکر (قدس سره) لذلک وجهین:
أحدهما: أن یعمل بالظن ثمّ یعید الصلاة. فلو شکّ فی السجدة الثانیة قبل الدخول فی التشهّد و ظنّ الإتیان، أو بعد الدخول و ظنّ العدم بنی علی الإتیان فی الأوّل و أتمّ الصلاة ثمّ أعادها، رعایة لاحتمال الترک العمدی لو کانت وظیفته الاعتناء بالشکّ فی المحل. و رجع فی الثانی و أتی بأُخری و أتمّ ثمّ أعاد الصلاة رعایة لاحتمال الزیادة العمدیة لو کانت وظیفته عدم الاعتناء بمقتضی قاعدة التجاوز، و هکذا الحال فی سائر الأفعال.
ثانیهما: أن لا یعمل بالظنّ، بل یجری علیه حکم الشکّ من الاعتناء إن کان فی المحل، و عدمه إن کان بعده و یتم الصلاة ثمّ یعیدها، رعایة لاحتمال حجّیة الظن. هذا کلّه بناءً علی مسلکه (قدس سره) من التشکیک فی المسألة.
و أمّا بناءً علی المختار من عدم الاعتبار و إلحاق الظنّ بالشک فسبیل الاحتیاط و لو استحباباً منحصر فی الثانی، للزوم الزیادة أو النقیصة العمدیّتین فی الأوّل، المستلزمین لإبطال الصلاة الّذی هو محرّم علی المشهور.
(1) للزوم إحراز الشرط، و عدم الدلیل علی کفایة الظنّ الّذی لا یغنی عن الحقّ شیئا.
(2) لقوله (علیه السلام): «یجزی التحرِّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة» «1».
______________________________
(1) الوسائل 4: 307/ أبواب القبلة ب 6 ح 1.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست