فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها و هی فی مواضع:

الأوّل: الشکّ بعد تجاوز المحل (1)، و قد مرّ تفصیله (2).

الثانی: الشکّ بعد الوقت سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان (3) و قد مرّ الکلام فیه أیضاً.
______________________________
(1) لقاعدة التجاوز الحاکمة علی الاستصحاب.
(2) فی المسألة العاشرة من فصل الشک «1» و فی مطاوی الأبحاث السابقة.
(3) أی من غیر فرق بین تعلّقه بأصل الصلاة أم بخصوصیّاتها من الشرائط و الأفعال و الرکعات، لقاعدة الحیلولة التی لا قصور فی شمول دلیلها للکل المطابقة لما تقتضیه القاعدة الأوّلیة مع قطع النظر عمّا دلّ علی أنّ الوقت حائل «2» من أصالة البراءة عن القضاء، الّذی هو بأمر جدید حادث بعد خروج الوقت و سقوط الأمر الأوّل بانتهاء أجله، للشک فی تعلّقه من أجل
______________________________
(1) شرح العروة 18: 130 و ما بعدها.
(2) الوسائل 4: 282/ أبواب المواقیت ب 60 ح 1.