و یصحّ اقتداء من یکون مقابلًا للباب، لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل و کذا من علی جانبیه ممّن لا یری الإمام لکن مع اتّصال الصفّ علی الأقوی، و إن کان الأحوط العدم، و کذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلًا للباب و وقف الصفّ من جانبیه، فإنّ الأقوی صحّة صلاة الجمیع، و إن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین. ______________________________ یحول الحائط بینه و بین الإمام، کما لا ریب فی الصحّة بالإضافة إلی من یقف بحیال الباب، لتحقّق الاتّصال و عدم الحائل بالنسبة إلیه. إنّما الکلام فی من یقف علی أحد جانبی الواقف بحیال الباب ممّن لا یری الإمام لحیلولة الجدار بینه و بینه، فالمشهور صحّة اقتدائه أیضاً کما فی المتن لتحقّق الاتّصال بینه و بین من یری الإمام، فتکفی مشاهدة من هو واسطة الاتّصال، بل ادّعی علیه الإجماع فی بعض الکلمات. و ذهب بعضهم إلی البطلان، استناداً إلی ظاهر الاستثناء فی صحیحة زرارة: «إن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام سترة أو جدار فلیس تلک لهم بصلاة، إلّا من کان حیال الباب» إلخ «1» بناء علی أنّ المستثنی منه هو الضمیر المجرور فی قوله: «لهم». فیکون حاصل المعنی أنّه مع وجود الستار لا تصحّ صلاة أحد إلّا من یقف بحیال باب المحراب، فالواقف علی أحد جانبی هذا الشخص داخل فی عقد المستثنی منه. و الإنصاف: أنّ هذا هو الظاهر من الصحیحة فی بادئ الأمر و بحسب الظهور البدوی، إلّا أنّ التأمّل فیها یقضی بأنّ هذا الظاهر غیر مراد قطعاً و أنّ المستثنی منه بمناسبة الحکم و الموضوع هی الحالة و الکیفیة المستفادة من سیاق الکلام دون الضمیر المجرور، و یتّضح هذا بعد ملاحظة أمرین: الأوّل: أنّ مقتضی الاستثناء من الضمیر تخصیص صحّة الصلاة بمن یقف ______________________________ (1) الوسائل 8: 407/ أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 1.