المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 15 صفحة : 96

..........
______________________________
لا إشکال فی الحکم کما لا خلاف. نعم، حکی فی الجواهر «1» عن بعض المشایخ التوقف فیه أو الجزم بالبطلان، و لیس له وجه ظاهر عدا تخیّل إلحاق سائر المساجد بالجبهة، فکما لا یجوز رفعها و وضعها لاستلزام زیادة السجود فکذا سائر الأعضاء.
لکنّه کما تری واضح البطلان، لما عرفت من أنّ المدار فی صدق السجود و تعدّده بوضع الجبهة و رفعها دون سائر المحال فإنّها واجبات حال السجود لا مقوّمات له، لعدم ثبوت الحقیقة الشرعیة للسجود، بل یطلق علی ما هو علیه من المعنی اللغوی المتقوّم بذاک فحسب. و من هنا کانت الرکنیة تدور مداره وجوداً و عدماً کما مرّ، و قد عرفت «2» أنّ الأحکام المتعلِّقة بالسجود فی لسان الأخبار من لزوم وقوعه علی الأرض أو نباتها، و عدم جواز السجود علی القیر و نحو ذلک کلّها ناظرة إلی موضع الجبهة دون سائر الأعضاء.
و من هنا لم یعتبر أحد ذلک فیها بلا خلاف و لا إشکال کما مرّ التعرّض إلیه و لأجله أشرنا فیما سبق «3» إلی أن قوله (علیه السلام) «السجود علی سبعة أعظم» مبنی علی ضرب من التجوز و المسامحة، و المراد إیجاب هذه الأُمور حال السجود، لا أنّ حقیقته الشرعیة، أو المراد منه فی لسان الشرع ذلک. و علیه فلا وجه لقیاس سائر الأعضاء علیه فی المقام، و قد تعرّض العلّامة الطباطبائی (قدس سره) «4» لدفع هذا التوهّم مستقصی و أعطی المقال حقّه فلاحظ إن شئت.
ثمّ إنّه استدلّ غیر واحد للحکم المزبور بخبر علی بن جعفر عن أخیه
______________________________
(1) الجواهر 10: 164.
(2) فی ص 85.
(3) فی ص 85.
(4) الدرّة النجفیة: 126.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست