[1604] مسألة 24: إذا شکّ فی لفظ «العظیم» مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء (1) یجب علیه ترک الکبری و الإتیان بالصغری ثلاثاً أو غیرها من الأذکار، و لا یجوز له أن یقرأ بالوجهین، و إذا شکّ فی أنّ «العظیم» بالکسر أو بالفتح یتعیّن علیه أن یقف علیه، و لا یبعد علیه جواز قراءته وصلًا بالوجهین (2) لإمکان أن یجعل العظیم مفعولًا لأعنی مقدّراً.
______________________________
(1) بناءً علی اختلاف مخرجی الضاد و الظاء و أنّهما حرفان کما هو المشهور فإذا شکّ فی لفظ العظیم أنّه بأیّ الوجهین وجب ترک الکبری و الإتیان بالصغری ثلاثاً، إذ لو اقتصر علی أحدهما لم یحرز الامتثال، و لو جمع بینهما لزمت الزیادة العمدیة فی غیر ما هو الصحیح منهما، اللّٰهمّ إلّا أن یأتی بها رجاءً و بقصد الجزئیة بما هو الصحیح واقعاً، فیقع الآخر ذکراً مطلقاً بناءً علی جوازه و إن لم یقع بالعربی الصحیح.
و أمّا إذا شکّ فی إعراب العظیم و أنّه بالکسر أو بالفتح تعیّن الوقف حینئذ لعدم إحراز الامتثال بدونه.
(2) أی بکل واحد منهما، فله الاقتصار علی أحدهما کما لعلّه الظاهر من العبارة و لا یلزم الجمع بینهما، و علّله (قدس سره) بإمکان أن یجعل العظیم مفعولًا لأعنی مقدّراً.
أقول: تقدیر العامل و إن أوجب صحّة الکلام فی لغة العرب، لما ذکره علماء الأدب من جریان الوجوه الثلاثة فی الصفة بتبعیّتها للموصوف، و النصب بتقدیر أعنی، و الرفع خبراً لمبتدإ محذوف، إلّا أنّک عرفت فی بحث القراءة أنّ المأمور به فی الصلاة لیس مطلق الإتیان باللّفظ العربی علی النهج الصحیح، بل بخصوص الکیفیة النازلة علی ما هی علیه، و علیه ففی المقام یجب الإتیان بهذا الذکر علی