responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 520

..........
______________________________
و الحاصل: أنّه علی هذا المبنی لم یعتبر عدم الفعل الکثیر أو عدم الماحی بنحو الاستقلال حتّی یحرز ذلک بالأصل کما فی الشک فی الطهارة و نحوها من القیود الوجودیة أو العدمیة. و إنّما اعتبر ذلک من أجل اعتبار الاتِّصال بین الأجزاء، و قد عرفت أنّ الأصل المزبور لا یثبته.
نعم، لو قلنا بجریان الاستصحاب التعلیقی حتّی فی الموضوعات الخارجیة أمکن الحکم بالصحّة بأن یقال: إنّا لو أتینا بالأجزاء اللّاحقة قبل عروض هذه الحالة لالتحقت و انضمّت و الآن کما کان، و لکنّه فرض فی فرض إذ لا نقول بحجّیّته، و علی القول بها تختص بالأحکام دون الموضوعات.
و أمّا التمسّک فی المقام بأصالة البراءة فلا یخلو عن غرابة، لعدم احتمال اعتبار التوالی فی نفسه، و إنّما هو من أجل دخله فی انضمام الأجزاء و تألیف الصلاة منها فلدی الشک یکون المتبع أصالة الاشتغال بعد عدم وجود مؤمّن لتفریغ الذمّة عمّا اشتغلت به.
و من جمیع ما ذکرناه تعرف: أنّه لا مانع من قطع الصلاة حینئذ و رفع الید عنها، لاختصاص دلیل حرمة القطع علی تقدیر تمامیّته بما إذا تمکن المصلِّی من إتمام الصلاة و الاقتصار علیها فی مقام الامتثال، و هو غیر متحقِّق فی المقام.
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست