لکن یمکن الحمل علی إرادة الکراهة (1) و إن سلّم الذمی علی مسلم فالأحوط الرد بقوله: علیک، أو بقوله: سلام دون علیک (2). ______________________________ (1) جمعاً بین ما تقدّم و بین ما هو صریح فی الجواز کصحیحة عبد الرّحمن ابن الحجاج قال: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام) أ رأیت إن احتجت إلی طبیب و هو نصرانی أُسلِّم علیه و أدعو له، قال: نعم، إنّه لا ینفعه دعاؤک» «1». و دعوی أنّ موردها الحاجة فیکون جواز السلام مختصّاً بهذه الصورة مدفوعة بأنّ مورد الحاجة طبّه و هو لا یلازم الضرورة إلی التسلیم علیه، لجواز التحیّة بسائر التحیّات العرفیة من الترحیب و نحوه، فیکون مقتضی الجمع هو حمل ما تقدّم علی الکراهة. (2) ینبغی التکلّم فی جهات: الاولی: لو سلّم الذمِّی فهل یجب ردّه؟ قد یقال بالعدم، و اختاره فی الجواهر «2» لعدم الدلیل علیه، فانّ النصوص المتعرّضة لردّه ناظرة إلی کیفیّة الرد، و أنّ من تصدّی للجواب فلیقل هکذا، لا إلی أصل الوجوب، و إن شئت قلت: إنّها واردة مورد توهّم الحظر، فلا تدل علی أزید من الرخصة. و لکنّ الظاهر هو الوجوب، فانّ النصوص الخاصّة و إن کان الأمر فیها کما ذکر إلّا أنّ الإطلاقات کقوله (علیه السلام) فی موثقة السکونی: «السلام تطوّع و الرد فریضة» «3»، و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان «رد جواب الکتاب واجب کوجوب ردّ السلام» (4) غیر قاصرة الشمول للکافر، بل یمکن الاستدلال بإطلاق ______________________________ (1) الوسائل 12: 83/ أبواب أحکام العشرة ب 53 ح 1. (2) الجواهر 11: 116. (3) 4) الوسائل 12: 58/ أبواب أحکام العشرة ب 33 ح 3، 1.